منذ بداية هذا العام، سُجّلت خمس حالات في دوشنبه لتزويج آباء لبناتهم دون السن القانونية. وقد فُتحت قضايا جنائية في جميع الحالات المُحدّدة، وفقًا لإدارة الشؤون الداخلية في دوشنبه.
وأشارت وكالات إنفاذ القانون إلى أنه وفقًا للمادة 13 من قانون الأسرة في جمهورية طاجيكستان، فإن سن الزواج محدد بـ 18 عامًا. ولا يمكن تخفيضه إلا في حالات استثنائية، وبأمر من المحكمة، لمدة عام واحد.
في الوقت نفسه، تُظهر التحليلات أن بعض الآباء ينتهكون المتطلبات القانونية عمداً ويزوجون بناتهم قبل بلوغهن السن الذي يحدده القانون.
أفادت وزارة الداخلية بتسجيل خمس حالات مماثلة في العاصمة هذا العام. وقد فُتحت قضايا جنائية ضد الوالدين بموجب المادة 168 من قانون العقوبات في جمهورية طاجيكستان. ويجري التحقيق حالياً.
وأشارت الوكالة أيضاً إلى أن المسؤولية الجنائية لا تقتصر على زواج القاصرين فحسب، بل تشمل أيضاً عقد الزواج مع شخص دون سن الزواج، وكذلك الزواج من قاصر.
منذ بداية العام، سجلت أجهزة إنفاذ القانون في دوشنبه تسع جرائم من هذا القبيل. وقد فُتحت قضايا جنائية لكل منها بموجب المادة 169 من قانون العقوبات لجمهورية طاجيكستان.
وفي هذا الصدد، ناشدت إدارة الشؤون الداخلية في دوشانبي المواطنين، وخاصة الآباء والأمهات والمشاركين في تنظيم وإتمام الزيجات، الالتزام الصارم بالمتطلبات القانونية لضمان حماية حقوق ومصالح الشابات المشروعة.
