في الخامس من مارس 2026، عُقد الاجتماع الحادي عشر للمجلس الوطني للاستقرار المالي لجمهورية طاجيكستان في البنك الوطني لطاجيكستان برئاسة رئيس المجلس – وزير التنمية الاقتصادية والتجارة لجمهورية طاجيكستان عبد الرحمن زاده عبد الرحمن سفر علي.
حضر الاجتماع ممثل عن المكتب التنفيذي لرئيس جمهورية طاجيكستان، وقيادة وزارة المالية، والبنك الوطني الطاجيكي، ووكالة الابتكار والتقنيات الرقمية التابعة لرئاسة الجمهورية، وصندوق الادخار والتأمين على الودائع في طاجيكستان. هذا ما أفاد به المكتب الإعلامي لوزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان.
في بداية الاجتماع، ووفقًا لجدول الأعمال المعتمد، جرى استعراض تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها عقب الاجتماع العاشر للمجلس. وخلال الاجتماع، قدم المسؤولون المعنيون تقارير عن الوضع الراهن لنظام التأمين الاجتماعي والمعاشات التقاعدية، فضلًا عن آفاق التطوير المستقبلي في هذين المجالين.
إلى جانب ذلك، تمت مناقشة المكونات الرئيسية لميزان مدفوعات البلاد، بما في ذلك مؤشرات الصادرات والواردات، فضلاً عن قضايا تمويل الحسابات الجارية والمالية.
خلال الاجتماع، استعرض أعضاء المجلس مواد العرض التقديمي حول الوضع الحالي لسوق الأوراق المالية الحكومية والتدابير الممكنة لزيادة توسيع إمكاناتها.
بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء تحليل لتنفيذ خطة العمل لتنفيذ مرسوم رئيس جمهورية طاجيكستان المؤرخ في 22 يونيو 2023، رقم 586 "بشأن تدابير توسيع نطاق المدفوعات غير النقدية" في وزارات وإدارات البلاد.
وقد تم إيلاء اهتمام خاص لأهمية برنامج تطوير الاقتصاد الرقمي في سياق ضمان وتعزيز الاستقرار المالي.
وخلال المناقشة، تم التأكيد على أنه بالنظر إلى الاتجاهات الاقتصادية العالمية الحالية، ولا سيما الضغط المتزايد للعقوبات بين الدول الكبرى، وعدم اليقين المستمر في الأسواق المالية الدولية، وتزايد مخاطر المناخ، وتأثير العوامل الخارجية الأخرى، فإن زيادة إمكانات وقدرة القطاعات الرئيسية في القطاع المالي على المنافسة أمر ملح بشكل خاص.
وفي هذا الصدد، تم التنويه إلى أهمية مواصلة تطوير سوق الأوراق المالية، وتوسيع نطاق ممارسة المدفوعات غير النقدية، وإدخال أدوات الاقتصاد الرقمي، وضمان التنسيق الفعال بين الإدارات لأنشطة الوزارات والإدارات ذات الصلة.
وفي ختام الاجتماع، تم اتخاذ القرارات المناسبة لضمان التنفيذ المنسق لتوجيهات وأوامر رئيس جمهورية طاجيكستان، إمام علي رحمون، والتي تهدف إلى ضمان التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والحد من تأثير المخاطر المحتملة على الاقتصاد الوطني، وإدخال التقنيات الحديثة في القطاع المالي، ومعالجة القضايا ذات الأولوية الأخرى.
تهدف القرارات المتخذة إلى مواصلة تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية، وتوسيع نظام الدفع غير النقدي في البلاد، وتطوير الاقتصاد الرقمي لضمان الاستقرار المالي، وتنفيذ تدابير هامة أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للاستقرار المالي في جمهورية طاجيكستان هو هيئة استشارية دائمة مشتركة بين الوكالات، وقد تم إنشاؤه بموجب قرار الحكومة رقم 331 الصادر في 21 يونيو 2018.
يتمثل الهدف الرئيسي لأنشطة المجلس في النظر في قضايا ضمان الاستقرار المالي، وتحديد المخاطر المحتملة في النظام المالي، ووضع مقترحات وتدابير مناسبة للحد منها.
