خلال الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠٢٥، حصّلت المحاكم في جمهورية طاجيكستان أكثر من ١٠٨ ملايين و٨٨٣ ألف سوموني للدولة. أعلن ذلك رئيس المحكمة العليا، رستم ميرزوزودا، في مؤتمر صحفي عُقد في دوشنبه يوم الأربعاء.
وبحسب قوله فإن هذا الرقم أعلى بنحو 37 مليون سوموني من المبلغ الذي جمعته المحاكم لنفس الفترة في عام 2024.
وأشار ميرزوزودا إلى أن "محاكم الدولة نظرت في 73792 قضية في النصف الأول من عام 2025، أي أقل بـ 20511 قضية عن نفس الفترة من العام الماضي".
وتشمل هيكلية القضايا المدروسة: القضايا المدنية – 7461؛ قضايا الأسرة – 20683؛ القضايا الجنائية – 6499؛ قضايا المخالفات الإدارية – 27065؛ التماسات هيئات التحقيق الأولية – 4061؛ طلبات الهيئات الحكومية والإشرافية – 3965.
وأشار رئيس المحكمة العليا إلى أن الانخفاض في إجمالي عدد القضايا المنظورة يعود إلى عدد من الإجراءات الوقائية والقانونية المتخذة في الجمهورية، فضلاً عن زيادة الوعي القانوني للمواطنين.
وبحسب قوله، تواصل المحاكم ضمان حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمنظمات والدولة، وتعمل وفقًا صارمًا للمتطلبات القانونية.
