في النصف الأول من عام ٢٠٢٥، توقفت ٢٩ مؤسسة عامة عن العمل في طاجيكستان. هذا ما أعلنته وزارة العدل في مؤتمر صحفي عُقد لعرض نتائج النصف الأول من العام.
وبحسب الوكالة، تم تصفية جميع المنظمات طوعًا. ويزيد هذا الرقم بتسع حالات عن عدد حالات الإغلاق خلال الفترة نفسها من عام ٢٠٢٤.
وبحسب وزارة العدل، هناك 1726 منظمة عامة مسجلة رسميا حاليا وتواصل عملها في البلاد.
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت وزارة العدل 138 طلبًا لتسجيل الجمعيات العامة، وكذلك لتسجيل الفروع والمكاتب التمثيلية (للمقارنة: في النصف الأول من عام 2024 – 158 طلبًا).
من إجمالي عدد الطلبات المقدمة، تم رفض 29 طلبًا بسبب عدم الامتثال للمتطلبات القانونية، فضلاً عن انتهاك أحكام قانون جمهورية طاجيكستان "بشأن الجمعيات العامة".
بالإضافة إلى ذلك، في النصف الأول من عام 2025، تم إجراء تدقيق للأنشطة النظامية لـ 14 جمعية عامة قائمة.
وأكدت الوزارة أن الرقابة على أنشطة الهيئات العامة تتم وفق القواعد القانونية المعمول بها وتهدف إلى ضمان الشفافية والمشروعية وحماية حقوق المواطنين.
