وقع الرئيس القرغيزي صدر جباروف قانونا يحظر على الأفراد الأجانب امتلاك أو استخدام أو إدارة و/أو السيطرة على أكثر من 35% من الأسهم أو الحصص أو المصالح في رأس المال المصرح به لوسائل الإعلام، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس نقلا عن الخدمة الصحفية الرئاسية.
يهدف هذا القانون إلى تحسين التشريعات الإعلامية، وتهيئة الظروف الملائمة لتطور منشورات مستقلة وتنافسية ومسؤولة. وسيُطلب الآن من جميع وسائل الإعلام التسجيل لدى وزارة العدل، بما في ذلك المنشورات الإلكترونية، وقنوات يوتيوب، والبودكاست، والفيديوهات الوثائقية، وغيرها من المحتوى الإلكتروني.
ويمنح القانون وسائل الإعلام الحق في الحفاظ على سرية مصدر المعلومات، بما في ذلك هوية الشخص الذي قدم المعلومات بشرط عدم الكشف عن اسمه، إلا في الحالات التي ورد فيها طلب مماثل من المحكمة في إطار قضية منظورة أمامها.
كما تم فرض حظر صارم على الرقابة، وإنشاء قواعد تمنع أي تدخل من جانب المسؤولين في أنشطة وسائل الإعلام.
