صرح الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون بأن أداء النظام القضائي في تقديم الخدمات العامة يحتاج إلى تحسينات جوهرية. وقد أدلى رئيس الدولة بهذا التصريح في 14 يوليو/تموز خلال كلمته في حفل افتتاح مبنى وزارة العدل الجديد.
ووفقاً للرئيس، فإنه على الرغم من عملية التحول الرقمي التي بدأت، إلا أن وتيرة تطورها لا تفي بالمتطلبات الحديثة.
أشار إمام علي رحمون إلى أن وزارة العدل مُدرجة في سجل الخدمات العامة بـ 72 نوعاً من الخدمات العامة، إلا أن تسعة أنواع فقط منها متاحة حالياً للجمهور عبر البوابة الموحدة للخدمات العامة.
وصف الرئيس هذا الرقم بأنه غير مُرضٍ للوكالة المسؤولة عن تقديم الخدمات القانونية الهامة. وأكد أن الإبقاء على الخدمات الورقية، وخلق طوابير انتظار مصطنعة، واشتراط تقديم طلبات متكررة من المواطنين، وطلب وثائق مفرطة، كلها أمور تُسبب استياءً عامًا وتُهيئ الظروف للفساد.
وأشار رئيس الدولة أيضاً إلى استمرار حالات التأخير في معالجة طلبات المواطنين للمساعدة. ولفت إلى استمرار حالات سوء السلوك من جانب موظفي دائرة الأحوال المدنية وكتاب العدل، فضلاً عن التأخير المتعمد في معالجة القضايا.
بحسب البيانات المتوفرة، تلقى المكتب التنفيذي لرئيس جمهورية طاجيكستان، خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2025، 1200 بلاغاً متعلقاً بأنشطة الأجهزة القضائية. من بين هذه البلاغات، 314 بلاغاً كانت عبارة عن شكاوى ضد تصرفات موظفي النظام.
