أصدرت وكالة الابتكار والتقنيات الرقمية في طاجيكستان نداءً لمستخدمي المحافظ الإلكترونية وسط مناقشات حول مشروع تجريبي جديد بشأن فرض الضرائب على رواد الأعمال الأفراد.
أعلنت الوكالة عن بدء الأعمال التنظيمية والتوعوية المتعلقة بتطبيق الآلية الجديدة. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع في الأول من سبتمبر/أيلول 2026، بعد الانتهاء من حملة التوعية العامة.
كما يؤكد الإعلان، لن يخضع الأفراد – سواء الآن أو بعد تنفيذ المشروع – للضريبة. وينطبق هذا حصراً على الأنشطة التجارية وريادة الأعمال.
من المتوقع تطبيق معدل ضريبة بنسبة 3% على رواد الأعمال والأفراد الذين يمارسون أنشطة تجارية عبر المدفوعات الإلكترونية. وأشارت الوكالة إلى أن المعدل السابق كان 6%، وأن الآلية الجديدة ستخفضه إلى النصف.
سعت وكالة الابتكار والتقنيات الرقمية أيضاً إلى معالجة مخاوف المستخدمين بشأن مراقبة التحويلات والمدفوعات. وأكد البيان أنه وفقاً لقوانين السرية المصرفية، لن تخضع المعاملات الشخصية للمراقبة.
لا ينطبق الإجراء الجديد إلا على الأنشطة المتعلقة بتوليد الدخل من التجارة أو تقديم الخدمات أو ريادة الأعمال من خلال المنصات الإلكترونية والمدفوعات الرقمية.
وفي هذا الصدد، نُصح مستخدمو المحافظ الإلكترونية بعدم الاستسلام للقلق والاستمرار في استخدام طرق الدفع الإلكترونية بنشاط.
في السنوات الأخيرة، انتشرت المدفوعات الإلكترونية والمحافظ الرقمية على نطاق واسع في طاجيكستان، وتعمل سلطات البلاد باستمرار على تعزيز رقمنة الخدمات المالية والمدفوعات غير النقدية.
