في 21 أبريل 2026، وفي إطار تنفيذ قرار رئيس بلدية بوختار، عبد المجيد مومنزودا، بدأ فريق عمل خاص بتنفيذ إجراءات رقابية. هذا ما أفاد به المكتب الإعلامي لإدارة المدينة.
تتمثل المهمة الرئيسية للمجموعة في استعادة النظام في المدينة، ومنع التجارة في الشوارع، وحماية مصالح السكان، وضمان الرقابة المناسبة.
ضم فريق العمل نواب رؤساء البلديات، وممثلين عن دائرة الشؤون الداخلية بمدينة بوختار، ومركز الدولة للمراقبة الصحية والوبائية، والمؤسسة الحكومية الموحدة "للإسكان والخدمات المجتمعية"، وإدارة البناء والطرق، بالإضافة إلى ممثلين عن وسائل الإعلام.
خلال عمليات التفتيش، قام أعضاء المجموعة بفحص الوضع المتعلق بالتجارة غير المنظمة، وحددوا نقاط البيع المؤقتة وغير القانونية على الأرصفة، كما لاحظوا أيضًا مكبات النفايات غير المصرح بها، ومصارف المياه الملوثة، وانتهاكات المعايير الصحية.
بعد عمليات التفتيش، تم إغلاق العديد من منافذ البيع بالتجزئة التي تم إنشاؤها بشكل غير قانوني، وتم إرسال رواد الأعمال إلى مواقع تجارية مخصصة.
وفي الوقت نفسه، عُقدت جلسات توعية مع الباعة والسكان القاطنين بالقرب من الأسواق. وقد أُولي اهتمام خاص لضرورة الحفاظ على أسعار معقولة، ومنع الزيادات غير المبررة في الأسعار، وضمان بيع سلع عالية الجودة.
علاوة على ذلك، تم التأكيد على أهمية الرقابة الصارمة على البيع المتجول. ويُنصح أصحاب الأعمال بممارسة أنشطتهم فقط في المناطق المخصصة لذلك.
