تجاوز الدين الوطني للولايات المتحدة 39 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة في 18 مارس.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تجاوز حاجز 38 تريليون دولار في نهاية أكتوبر 2025، وتم الوصول إلى حاجز 37 تريليون دولار في أغسطس من نفس العام.
ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس، فإن هذا الرقم الكبير يسلط الضوء على الأولويات المتضاربة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك التخفيضات الضريبية الهائلة، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتمويل إنفاذ قوانين الهجرة.
كما يوضح مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية، فإن زيادة الدين الوطني قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الرهون العقارية وقروض السيارات، وانخفاض الأجور بسبب انخفاض الموارد المالية للشركات، وارتفاع تكاليف السلع والخدمات.
صرح مايكل بيترسون، رئيس مؤسسة بيتر جي. بيترسون غير الربحية، بأن معدل نمو الدين الحالي مثير للقلق البالغ، ويُشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأجيال القادمة. ويُقدّر أنه إذا استمر هذا الاتجاه، فقد يتجاوز الدين الوطني 40 تريليون دولار حتى قبل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، المتوقعة في أوائل نوفمبر.
شهد الدين الوطني الأمريكي في السنوات الأخيرة نمواً سريعاً وسط الصراعات والحروب الجيوسياسية، والتخفيضات الضريبية، والإنفاق الكبير لمكافحة جائحة كوفيد-19.
تجدر الإشارة إلى أن الحملة العسكرية الأمريكية في إيران قد كلفت بالفعل أكثر من 12 مليار دولار، كما ذكر سابقاً كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي.
