بحلول نهاية الربع الأول من عام 2026، سيتم إعداد مسودة برنامج جديد لتسريع التصنيع في طاجيكستان للفترة 2026-2030 وتقديمها إلى الحكومة للمراجعة. كما سيتم اعتماد برنامج لتطوير إنتاج وتصنيع المعادن غير الحديدية والنادرة والثمينة، بالإضافة إلى مواد خام أخرى مهمة، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء نيات خوار، نقلاً عن وزارة الصناعة والتقنيات الجديدة في جمهورية طاجيكستان.
في إطار تنفيذ البرنامج، ستُتخذ تدابير إضافية لضمان الاستخدام الأمثل والرشيد للموارد الجوفية، وتعزيز الرقابة الحكومية، ودعم التنمية المستدامة للصناعات الاستخراجية والجيولوجيا في البلاد. وستقوم وزارة المالية، ووزارة الصناعة والتقنيات الجديدة، والإدارة العامة للجيولوجيا، ولجنة الضرائب، إلى جانب جهات أخرى، بوضع لوائح تنظم الأنشطة في هذه المجالات وتقديمها إلى الحكومة للمراجعة.
بناءً على توجيهات رئيس جمهورية طاجيكستان، إمام علي رحمون، يجب أن تتناول الوثائق التي يجري إعدادها بشكل شامل القضايا المتعلقة بضمان التغطية الإحصائية الكاملة، وتبسيط الإجراءات الحكومية، بما في ذلك الترخيص، وتحسين الضرائب على الموارد الطبيعية، ومعالجة القضايا الملحة الأخرى. وسيُولى اهتمام خاص لتطوير الصناعات الخفيفة، والمعالجة المتقدمة، وإنتاج المعادن النادرة والثمينة.
كما ورد في خطاب الرئيس أمام مجلس النواب بتاريخ 16 ديسمبر 2025، خلال تنفيذ الهدف الاستراتيجي الوطني لتسريع التصنيع (2019-2025)، تم إنشاء وتشغيل أكثر من 2600 منشأة صناعية، مما أدى إلى توفير أكثر من 87000 فرصة عمل. وعلى وجه التحديد، بدأ 400 مصنع عملياته في عام 2025 وحده.
ارتفع حجم إنتاج المعادن من 7.7 مليار سوموني في عام 2020 إلى 27 مليار سوموني في عام 2025، أي بزيادة قدرها 3.4 أضعاف. وبينما كان قطاع المعادن ينتج ثلاثة أنواع من المنتجات في عام 1991 (الذهب والفضة ومسحوق الرصاص)، ارتفع هذا العدد إلى 17 نوعًا بحلول عام 2025.
ارتفع إنتاج الذهب سبعة أضعاف، والفضة ستة أضعاف، ومسحوق الرصاص تسعة أضعاف مقارنة بعام 1991. وعلى مدى السنوات السبع الماضية، نما حجم الإنتاج بمقدار 2.5 ضعف، ليصل إلى 66 مليار سوموني في عام 2025. وبلغ معدل نمو القطاع الصناعي في عام 2025 نسبة 22 بالمائة.
أصدر الرئيس توجيهاته لوزارة الصناعة والتقنيات الجديدة بتسخير كافة إمكانياتها وقدراتها لضمان نمو سنوي في القطاع لا يقل عن 25% خلال السنوات الخمس المقبلة. كما سيتم اتخاذ تدابير، بمشاركة رؤوس أموال محلية وأجنبية، لإنشاء مرافق جديدة لمعالجة المواد الخام المحلية بشكل كامل، بما في ذلك المعادن، والمعادن غير الحديدية، والمعادن النادرة، والمعادن النفيسة، والمنتجات الزراعية، والأعشاب الطبية، فضلاً عن زيادة إنتاج المنتجات المخصصة للتصدير والمنتجات البديلة للواردات.
