أنجزت طاجيكستان إصلاحاً واسع النطاق لنظام التراخيص لديها، بهدف تهيئة بيئة إدارية أكثر ملاءمة لرواد الأعمال والمستثمرين. ونتيجةً لهذه التغييرات، تم إلغاء 44 نوعاً من التراخيص و43 فئة فرعية من أنشطتها، وفقاً للجنة الدولة للاستثمارات وإدارة ممتلكات الدولة في البلاد.
تم تخفيض العدد الإجمالي للتصاريح ووثائق الترخيص وقوانين التأكيد والموافقة من 208 إلى 164، كما تم تخفيض عدد الجهات الحكومية التي تصدر التصاريح من 33 إلى 30. ويشمل الإصلاح ثلاث مجموعات رئيسية من التدابير التنظيمية ويهدف إلى تبسيط بيئة الأعمال وزيادة جاذبية الاستثمار في البلاد.
وعلى وجه الخصوص، تم تخفيض عدد التصاريح السارية من 78 إلى 68، وعدد وثائق الترخيص من 71 إلى 56، وعدد أعمال التأكيد والموافقة من 56 إلى 37.
أصبح الإصلاح ممكناً بفضل التعديلات التي أدخلها رئيس جمهورية طاجيكستان، إمام علي رحمون، على تشريع نظام الترخيص في 17 ديسمبر 2025. ودخل القانون حيز التنفيذ في 23 ديسمبر 2025.
كما هو مذكور، وبدعم مباشر من رئيس الدولة ومع الأخذ في الاعتبار الخبرة الدولية، تقوم طاجيكستان تدريجياً بتنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين التشريعات في مجال الترخيص، ورقمنة العمليات، وتنظيم العلاقات في إطار قانون تنظيمي واحد.
خلال المرحلة الأولى من الإصلاحات، ومع اعتماد قانون جمهورية طاجيكستان "بشأن نظام التصاريح" في طبعة عام 2023، تم تخفيض عدد وثائق الترخيص بمقدار 72 بندًا، أو 25٪، من 280 إلى 208.
ووفقاً للخبراء، فإن تطبيق هذه الإجراءات لا يقلل فقط من عدد الوثائق المطلوبة لممارسة الأنشطة التجارية، بل يقلل أيضاً من الأساس القانوني لبدء عمليات التفتيش من قبل الوكالات الحكومية.
بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الترخيص، تعمل هذه المبادرة على تقليل الأعباء الإدارية والمخاطر التي تواجه رواد الأعمال، وزيادة الشفافية والكفاءة، وخلق ظروف مواتية ويمكن التنبؤ بها من أجل تنمية الأعمال المستدامة وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
تُظهر هذه الإصلاحات استعداد طاجيكستان لمواكبة الاتجاهات العالمية في خلق بيئة أعمال مواتية واحتلال موقع تنافسي لجذب الاستثمار الأجنبي.
