تتزايد المناقشات بشأن احتمال نشر قوة عسكرية دولية على الأراضي الأوكرانية بعد انتهاء الصراع، بحسب مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، بحسب إذاعة ليبرتي.
وفقًا لبياناتهم، عُقد اجتماع لما يُسمى "تحالف الراغبين" في باريس في 4 سبتمبر/أيلول لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا. وقدّمت أكثر من 20 دولة التزامات دعم محددة، أعربت 10 منها عن استعدادها لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد انتهاء الأعمال العدائية. وشملت هذه الدول المملكة المتحدة، وفرنسا، ودول الشمال الأوروبي، ودول البلطيق، وهولندا، وأستراليا.
في غضون ذلك، لم تُحسم ألمانيا موقفها بعد، إذ تتطلب المشاركة في مثل هذه المهمة موافقة برلمانية. ولا تُخطط بولندا أيضًا لإرسال قوات، ولكن، وفقًا لمصادر، قد تُصبح مركزًا لوجستيًا للقوات الغربية.
لا يزال دور الولايات المتحدة في المهمة المستقبلية غير واضح. ويجري النظر في تقديم الدعم الاستخباراتي والجوي. وتعتزم تركيا القيام بدور قيادي في البحر، بينما ستركز المملكة المتحدة وفرنسا على المهام البرية.
تشير التقديرات الأولية إلى أن حجم القوة يتراوح بين 25,000 و30,000 جندي، إلا أن هذه المعايير لا تزال قيد التحديد. ولم تُحدد الأهداف النهائية للمهمة بعد: فقد تقتصر على تدريب القوات الأوكرانية والحفاظ على وجودها في عدة مدن رئيسية. ولا يزال تساؤل حول الرد المحتمل على الاستفزازات الروسية مطروحًا.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سابقًا أن 26 دولة أبدت استعدادها لإرسال قوات أو تقديم دعم مالي لبعثة حفظ السلام في أوكرانيا. وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن "هذه القوات لا تهدف إلى شن عمل عسكري ضد روسيا، بل إلى ضمان السلام ومنع تجدد الصراع".
