فُتحت دعوى جنائية في طاجيكستان ضد موظف بوزارة الداخلية، يُشتبه في تورطه في الاحتيال وإساءة استخدام منصبه. وأفاد بذلك المركز الصحفي التابع لوكالة الرقابة المالية ومكافحة الفساد في جمهورية طاجيكستان، يوم الجمعة.
كما أثبتت التحقيقات الأولية، قام الضابط المُخول في إدارة البحث العملياتي التابعة لإدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، د.م. نعيموف، بالتواطؤ مع أشخاص آخرين، باحتجاز مواطنَين – م.أ. و ف.ر. – بشكل غير قانوني في يناير/كانون الثاني 2025، بذريعة تورطهما المزعوم في الاتجار غير المشروع بالمخدرات. في الوقت نفسه، لم تكن هناك أي مواد تحقيق رسمية بشأن هذين الشخصين.
بذريعة إعفاء المعتقلين من المسؤولية الجنائية، طلب نعيموف د.م. مبلغ 305 آلاف سوموني (ما يعادل حوالي 28 ألف دولار أمريكي) من أقاربهم، وحصل عليه. وقد تم تخصيص هذه الأموال وإنفاقها على احتياجاتهم الشخصية.
وبناء على هذه الحقيقة، تم فتح قضية جنائية ضد نعيموف وشركائه على أساس الجرائم المنصوص عليها في الفقرة "ب" من الجزء الرابع من المادة 247 ("الاحتيال") والفقرة "أ" من الجزء الثالث من المادة 316 ("إساءة استخدام السلطات الرسمية") من القانون الجنائي لجمهورية طاجيكستان.
يُشار إلى أنه تم تعويض الضحايا بالكامل عن الأضرار التي لحقت بهم. وأُحيلت القضية الجنائية مع لائحة الاتهام المُعتمدة إلى المحكمة. وتم اتخاذ إجراء احترازي بحق المتهمين، وهو الحبس الاحتياطي.
