أقر البرلمان الفنزويلي قانوناً يفتح قطاع النفط أمام المستثمرين من القطاع الخاص، تماشياً مع مطالب الولايات المتحدة. وقد وصفت الرئيسة بالوكالة، ديلسي رودريغيز، هذا الإصلاح بأنه "قفزة تاريخية" يوم الخميس 29 يناير/كانون الثاني في كاراكاس.
قبل إقرار القانون، كان يُسمح فقط للمشاريع المشتركة التابعة لشركة النفط الحكومية PDVSA بالعمل في قطاع النفط في البلاد، مع احتفاظ PDVSA بحصة مسيطرة. أما القانون الجديد، فيسمح للشركات الخاصة باستخراج النفط وبيعه بشكل مستقل دون الحاجة إلى تشكيل مشروع مشترك مع PDVSA، وفقًا لما ذكرته وكالة فرانس برس.
يُدخل الإصلاح ضريبة إنتاج موحدة بنسبة 15% ورسوم ترخيص قصوى بنسبة 30% من إجمالي الإيرادات. وسيتم تحديد معدلات الضرائب بناءً على ربحية وحجم الاستثمار في كل مشروع على حدة.
أفادت وكالة رويترز بأن الولايات المتحدة خففت العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي عقب تعديلات تشريعية. وقد أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً عاماً لإجراء معاملات مع حكومة كاراكاس وشركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA)، بما في ذلك بيع ونقل وتكرير النفط الفنزويلي.
استؤنفت مبيعات النفط الفنزويلي عقب العملية العسكرية الأمريكية في أوائل يناير، والتي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو. وبحسب مصادر، بدأت شركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA) بزيادة الإنتاج بعد استئناف الصادرات تحت إشراف الولايات المتحدة.
بدأت الولايات المتحدة بالفعل بيع النفط الفنزويلي بموجب اتفاقية جديدة مع كاراكاس. وتُودع عائدات الصفقات الأولية، التي تبلغ حوالي 500 مليون دولار، في حسابات مصرفية تسيطر عليها الإدارة الأمريكية. ويُقدر إجمالي قيمة الاتفاقية بملياري دولار، مع فتح الحساب الرئيسي في قطر كمركز تسوية محايد، وفقًا لمصادر مطلعة.
