بحسب وكالة الرقابة المالية الحكومية ومكافحة الفساد في جمهورية طاجيكستان، يُشتبه في قيام ساتورزودا أ.، وهو ضابط في مكتب المفوض العسكري لمنطقة جابور رسولوف، بالرشوة.
كما تبين خلال التحقيق الأولي، فإن ساتورزودا أ.، الذي شغل منصب ضابط الدفاع الإقليمي لوحدة التعبئة التابعة للمفوضية العسكرية منذ 21 فبراير 2025 وكان جندياً، ارتكب جريمة متعمدة في ظل ظروف معينة.
بحسب التحقيق، في سبتمبر/أيلول 2025، استغل منصبه الرسمي عمداً لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. ويُزعم أنه طالب المواطن (ب.ش.ت.) بمبلغ 15,000 سوموني مقابل تأجيل تجنيد المواطن (س.أ.أ.) في القوات المسلحة لجمهورية طاجيكستان في الخريف بشكل غير قانوني، فضلاً عن عدم خضوع المجند المذكور للفحص الطبي العسكري.
ويعتقد التحقيق أنه خلال نفس الفترة، تلقى ساتورزودا أ. المبلغ المذكور مباشرة في مبنى المفوضية العسكرية واستخدمه لأغراض شخصية.
فُتحت دعوى جنائية ضده على خلفية هذه الحادثة بموجب الجزء الأول من المادة 391 من قانون العقوبات لجمهورية طاجيكستان. وقد أُحيلت القضية الجنائية، مع لائحة الاتهام المعتمدة، إلى المحكمة للنظر فيها من حيث الموضوع.
