في 20 أبريل/نيسان 2026، عُقد اجتماع لمجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في موسكو برئاسة روسيا. وقدّم الأمين العام تالاتبك ماساديكوف تقريراً حول "تنفيذ قرارات دورة نوفمبر/تشرين الثاني 2025 لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي والتدابير المتخذة لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن الجماعي"، وفقاً لما أفاد به المكتب الإعلامي للمنظمة.
تشارك وفود من بيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان في الاجتماع. ويرأس الاجتماع فياتشيسلاف فولودين، رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ورئيس مجلس الدوما الروسي.
يتضمن جدول أعمال المناقشة قضايا تنسيق تشريعات الدول الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى تدابير لمواجهة التحديات والتهديدات في منطقة مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وتجدر الإشارة إلى أن روسيا الاتحادية تتولى حاليًا رئاسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
أفاد المكتب الصحفي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بأن مجلس الجمعية البرلمانية للمنظمة اعتمد بياناً بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيسها.
تشير الوثيقة إلى أن الجمعية البرلمانية أصبحت، على مدى عقدين من الزمن، عنصراً هاماً في منظومة الأمن الجماعي، إذ تضمن تفاعلاً برلمانياً فعالاً بين الدول الأعضاء في المنظمة، وتعزز تقارب وتنسيق التشريعات الوطنية. وتؤكد أن هذا العمل يهدف إلى تعزيز الأمن القومي والجماعي، فضلاً عن صون السلام والاستقرار وسيادة الدول الأعضاء.
ويؤكد البيان أيضاً على أهمية العمل التشريعي المشترك في مجالات الدفاع والتطوير العسكري والأمن. ويُولي اهتماماً خاصاً للجهود المبذولة لمواجهة التحديات والتهديدات المعاصرة، بما في ذلك الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والأسلحة والتهديدات السيبرانية والجريمة المنظمة العابرة للحدود. ويُشار إلى أنه على مدار سنوات عمل الجمعية، تم اعتماد تشريعات نموذجية هامة، أسهمت في تطوير نظام أمني جماعي.
أعرب مجلس الجمعية عن امتنانه لبرلمانات الدول الأعضاء في المنظمة لمشاركتها في تطوير الهيكل، ودعمها للمبادرات الرامية إلى تحسين الاستجابة للأزمات، ودعمها القانوني للمكون العسكري وقدرات حفظ السلام، فضلاً عن تسهيلها للتصديق على المعاهدات الدولية الرئيسية ومراقبة العمليات الانتخابية.
وتؤكد الوثيقة بشكل خاص على تطوير التعاون مع المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون، فضلاً عن التفاعل مع برلمانات الدول التي تشارك المنظمة مبادئها وقيمها، من أجل تعزيز الأمن الدولي والإقليمي.
يؤكد البيان مجدداً الالتزام بتعزيز السلام والأمن الدوليين استناداً إلى القانون الدولي والمعاهدات القائمة. ويشدد على أن التعاون داخل الجمعية سيسهم في تطوير نظام أمني متساوٍ وغير قابل للتجزئة في أوراسيا.
يُشار إلى أن الجمعية البرلمانية تدعو إلى العمل الجماعي لضمان الأمن العالمي والإقليمي، مؤكدةً على عدم جواز الإكراه والتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة. كما تُعرب الوثيقة عن نيتها مواصلة تطوير علاقات التحالف، وعمليات التكامل، وبناء عالم عادل وآمن قائم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والحل السلمي للنزاعات.
