أعلن البنك الوطني لطاجيكستان أن الاتحاد الأوروبي قد أزال ثلاث مؤسسات مالية طاجيكية من قائمة العقوبات الخاصة به.
تجدر الإشارة إلى أنه نتيجة للحوار والتعاون بين السلطات المختصة في جمهورية طاجيكستان والشركاء الأوروبيين، تم تهيئة أساس مواتٍ لمراجعة القيود التي تم فرضها سابقاً.
وفقًا لقرار المفوضية الأوروبية الصادر في 23 أبريل 2026، والذي تم اعتماده كجزء من حزمة العقوبات العشرين للاتحاد الأوروبي، تم رفع اسم كل من بنك سبيتامين (شركة مساهمة مغلقة)، وبنك دوشانبي سيتي (شركة مساهمة مغلقة)، وبنك كوميرزبانك الطاجيكي (شركة مساهمة عامة) من قائمة العقوبات. وكانت هذه المؤسسات مدرجة سابقًا ضمن حزمة العقوبات التاسعة عشرة.
يُنظر إلى هذا القرار على أنه نتيجة لتوسيع التعاون بين الجهة التنظيمية والوزارات والوكالات ذات الصلة في البلاد مع المفوضية الأوروبية، فضلاً عن التنفيذ المتسق لمعايير الامتثال الدولية وتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تطوير النظام المصرفي بشكل أكبر، وزيادة ثقة المستثمرين، وتوسيع نطاق الخدمات المالية في البلاد.
أكد البنك الوطني لطاجيكستان أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ الإصلاحات، وزيادة الشفافية، وتعزيز نظام الرقابة الداخلية، وضمان امتثال النظام المصرفي للمعايير الدولية.
