أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تقريرًا تحليليًا جديدًا يُحذّر من أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أصبحت من أكثر التهديدات تعقيدًا وتطورًا في عصرنا. فمع تقدّم العولمة والتقنيات الرقمية وتنامي عدم الاستقرار الجيوسياسي، أصبحت الشبكات الإجرامية أكثر تنوعًا ومرونة وصعوبة في التتبع، وفقًا للمكتب الصحفي للمكتب.
من المافيا إلى كارتلات الإنترنت
يُعرّف التقرير الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بأنها أي نشاط خطير ترتكبه جماعات لتحقيق مكاسب مالية أو مادية تتجاوز الحدود الوطنية. وتشمل هذه الجريمة اليوم طيفًا واسعًا من الجهات الفاعلة، بدءًا من المافيا والعصابات وعصابات المخدرات، وصولًا إلى شبكات الجريمة الإلكترونية والجماعات المسلحة، وحتى الشركات الشرعية المتورطة، عن قصد أو عن غير قصد، في سلاسل التوريد غير المشروعة.
بعض الجماعات، مثل عصابات الشوارع، تعمل محليًا، بينما تمتلك جماعات أخرى، مثل شبكة كومبانيا بيلو الإجرامية، فروعًا عبر ثلاث قارات. تحافظ هياكل المافيا التقليدية، مثل كوزا نوسترا، على نموذج هرمي، بينما تعمل جماعات الجريمة الإلكترونية في غرب أفريقيا بشكل أفقي، حيث تجمع بين المحترفين والوسطاء، بمن فيهم المحامون والممولون، الذين يساعدون في غسل الأموال واختراق الاقتصاد الشرعي.
الصراعات كأرض خصبة لشبكات الجريمة
وفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لا تقتصر النزاعات المسلحة على تدمير الأسواق غير المشروعة فحسب، بل تُهيئ أيضًا بيئة خصبة لها. فعلى سبيل المثال، أدى الصراع الروسي الأوكراني إلى تعطيل طرق تهريب المخدرات التقليدية، وفي الوقت نفسه زاد من حالات الاحتيال الإلكتروني. وفي منطقة الساحل، تُهرّب الجماعات الإجرامية الوقود لتزويد الجماعات المسلحة، بينما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، تستفيد الجماعات المسلحة من التعدين غير المشروع للذهب وتصديره.
تشتعل بعض الصراعات تحديدًا بسبب الصراع على السيطرة على طرق التهريب أو مناجم الذهب، كما يحدث في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. ونتيجةً لذلك، لا تُؤجج الجريمة المنظمة العنف فحسب، بل تُضعف الثقة بالدول أيضًا، مُعززةً الفساد ومُقوّضةً سيادة القانون.
وعلاوة على ذلك، شهدنا ارتفاعاً في الجرائم الإلكترونية الصادرة من أوروبا الشرقية، حيث تعمل مجموعات فردية بالتعاون الوثيق مع الشبكات العابرة للحدود الوطنية وتشارك في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال المالي والابتزاز باستخدام الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة.
القوة الخفية: السيطرة الإجرامية على الأراضي
تسيطر العديد من الجماعات الإجرامية على مناطق نفوذها من خلال إرساء قواعدها الخاصة – نظام "حكم إجرامي". قد تعمل هذه الجماعات بالعنف والترهيب، أو قد تكسب ولاء السكان بتوفير فرص العمل أو الحفاظ على "النظام" في المناطق التي تفتقر إلى سلطة الدولة الفعلية.
في أمريكا اللاتينية، تظهر هذه القوة جليةً، بينما تعمل في مناطق أخرى سرًا، ولكن بنفس القدر من التدمير. فحيثما تسيطر الجماعات على الأراضي، يُحقق الاقتصاد غير المشروع فوائد قصيرة الأجل، ولكنه على المدى البعيد يُدمر الموارد العامة ويُفاقم عدم المساواة.
وتتسلل بعض الشبكات الإجرامية إلى السجون، وتحولها إلى مراكز قيادة، في حين تتسلل شبكات أخرى إلى الموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية للسيطرة على حركة السلع المهربة وغسل العائدات.
التهريب كمصدر رئيسي للدخل
لا تزال تجارة السلع والخدمات غير المشروعة المصدر الرئيسي لربح الشبكات الإجرامية. ويشمل ذلك المخدرات والأسلحة والبشر والوقود والذهب والأخشاب والحياة البرية. ويظل الاتجار بالمخدرات جوهر الاقتصاد الإجرامي العالمي، على الرغم من تزايد تجزئة سلاسل التوريد. وتتخصص جماعات مختلفة في مراحل محددة – من الزراعة والمعالجة إلى الخدمات اللوجستية والتوزيع – مُشكِّلةً شراكات مؤقتة.
في كثير من الحالات، ينجح المجرمون في التكيف مع التغيرات. على سبيل المثال، نمت تجارة الوقود غير المشروعة في منطقة الساحل نتيجةً لاختلاف الدعم، في حين حفّز ارتفاع أسعار الذهب العالمية التعدين والتصدير غير المشروعين. كما وفّرت العقوبات الدولية حافزًا لقنوات تهريب جديدة.
وبحسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تواصل مزارع الكوكا وخشخاش الأفيون التوسع، حيث سيصل إنتاج الكوكايين إلى مستويات قياسية بحلول عام 2023، وتظل أفغانستان وميانمار أكبر منتجي الأفيون.
التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي
أصبح الاحتيال الإلكتروني صناعةً بمليارات الدولارات، حيث تدير مجموعاتٌ كبيرة من جنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية وأفريقيا "مراكز خداع" مادية وافتراضية. ويستخدم المحتالون الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لابتكار مخططاتٍ مُقنعة للاحتيال على الأفراد والشركات.
سهّل توسّع المقامرة الإلكترونية ومعاملات العملات المشفرة عمليات غسل الأموال. في منطقة ميكونغ، أصبحت صناعة الكازينوهات والأصول الافتراضية إحدى المنصات الرئيسية لعمليات غسل الأموال العابرة للحدود التي تقوم بها الشبكات الإجرامية.
مستويات مميتة من العنف
وفقًا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أودت الجريمة المنظمة بحياة ما يقرب من 95 ألف شخص سنويًا بين عامي 2000 و2023، وهو نفس عدد ضحايا النزاعات المسلحة. ولا تزال أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أخطر المناطق، حيث بلغ معدل جرائم القتل 19.7 لكل 100 ألف شخص في عام 2023، مقارنةً بـ 11.9 في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
يرتبط حوالي 22% من جرائم القتل العمد حول العالم بالعصابات الإجرامية، وفي الولايات المتحدة، تصل هذه النسبة إلى 50%. علاوة على ذلك، لا يقتصر العنف على المنافسين أو السلطات، بل يشمل أيضًا المجتمع المدني: الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ورواد الأعمال. بين عامي 2020 و2022، قُتل حوالي 200 صحفي، 20% منهم بسبب تغطيتهم للجرائم.
الخسائر الاقتصادية والاجتماعية
تُقوّض الشبكات الإجرامية الاقتصاد، وتعيق الاستثمار والتنمية المستدامة. في العديد من دول أمريكا اللاتينية، يُعادل حجم التدفقات المالية غير المشروعة من تجارة الكوكايين قيمة جميع الصادرات الزراعية. وفي إحدى دول غرب أفريقيا، تتجاوز الخسائر الناجمة عن تعدين الذهب غير المشروع الإنفاق الحكومي السنوي على الرعاية الصحية.
إن العائدات الإجرامية تغذي الفساد، وتضعف المؤسسات، وتغذي حلقة مفرغة: عدم المساواة الاقتصادية، والتدهور البيئي، وزيادة العنف تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والمزيد من الصراعات.
تهديد لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة
تنتهك الجريمة المنظمة حقوق الإنسان الأساسية، من الحق في الحياة والأمن إلى حرية التعبير. وينطوي الاتجار بالبشر على الاستغلال والعنف والعمل بالسخرة، بينما تُعيق سيطرة الجماعات الإجرامية على الأراضي حماية المواطنين وتُقوّض الثقة في الدولة.
25 عامًا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
بعد 25 عامًا من تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو)، حدد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عشرة مجالات عمل ذات أولوية، تتراوح من جمع البيانات بشكل منهجي وإشراك المجتمع المدني إلى تعزيز التعاون الدولي ودمج النهج المراعي للنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.
وأكد التقرير أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها معالجة هذا التهديد، وأن تنفيذ الاتفاقية يظل الأداة العالمية الأساسية للحماية من الجريمة العابرة للحدود الوطنية ودعم الضحايا.
