وذكرت وكالة تاس نقلا عن الخدمة الصحفية للمجلس الأعلى للبرلمان، أن مجلس الاتحاد وافق في جلسته العامة على قانون يوسع قائمة أسباب إنهاء عقود العمل مع المواطنين الأجانب.
وبحسب الوثيقة، تم إجراء تعديلات على قانون العمل في الاتحاد الروسي، تنص على إمكانية إنهاء عقد العمل مع عامل أجنبي في الحالات التي يكون فيها صاحب العمل ملزمًا بتقليص عدد الموظفين الأجانب وفقًا للقوانين التنظيمية لكيان مكون للاتحاد الروسي المعتمدة وفقًا للقانون الاتحادي.
وتشير المذكرة التوضيحية إلى أن التشريع الحالي يسمح بطرد العمال الأجانب فقط عندما يكون ذلك ضروريًا لجعل عدد الموظفين متوافقًا مع القيود التي يفرضها القانون الاتحادي أو مراسيم رئيس الاتحاد الروسي أو مراسيم حكومة الاتحاد الروسي.
ويقوم القانون الجديد بسد هذه الفجوة من خلال توسيع نطاق هذا الحكم ليشمل القرارات المتخذة على مستوى الكيانات المكونة للاتحاد الروسي.
