أعاد الرئيس القرغيزي، صدر جباروف، قانون إلغاء تجريم تعدد الزوجات إلى البرلمان (البرلمان) مع اعتراضات. وأفاد موقع Fergana.ru نقلاً عن المكتب الصحفي لرئيس الدولة.
وقد تم إعداد اعتراضات الرئيس على أساس استنتاجات أمين المظالم، ومكتب المدعي العام، والوكالة الوطنية للشؤون الدينية والعلاقات بين الأعراق، والأكاديمية الوطنية للعلوم، ووزارة العدل، ومكتب المحكمة الدستورية.
تشير التوضيحات إلى أن تثبيت المسؤولية الجنائية عن تعدد الزوجات يتماشى مع التزامات قيرغيزستان الدولية، وتحديدًا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، ويُظهر التزامًا بمبادئ المساواة بين الجنسين وسيادة القانون. ووفقًا للجهات الحكومية، فإن هذا يحمي النساء والأطفال من عدم المساواة القانونية والاجتماعية، ويعزز مؤسسة الأسرة، كما هو منصوص عليه في دستور البلاد.
قدّم النائبان نورلانبيك أزيغالييف وميدر سكاراييف مشروع القانون. واقترحا إلغاء المادة 176 من قانون العقوبات، التي تنص على عقوبات للزواج المتعدد: خدمة مجتمعية من 100 إلى 300 ساعة، أو عمل إصلاحي لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، أو غرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 وحدة محسوبة (50,000 إلى 100,000 سوم، أي ما يعادل 572 إلى 1144 دولارًا أمريكيًا).
أقرّ مجلس النواب (البرلمان) القانون في 25 يونيو/حزيران 2025، في ثلاث قراءات دون مناقشة. والجدير بالذكر أن 14 نائبة من أصل 16 نائبة حضرن الجلسة أيّدن مشروع القانون، بينما لم يشارك البقية في التصويت.
