تعتزم السلطة التنفيذية في أوزبكستان إلغاء 2141 وظيفة. وقد أُقرّ هذا القرار رسميًا بمرسوم رئاسي بشأن تدابير تحسين الجهاز الإداري، وفقًا لموقع Fergana.ru.
كما هو مذكور في الوثيقة، اعتُمدت هذه الإجراءات في إطار إصلاحات واسعة النطاق تهدف إلى تحديث الإدارة العامة. وتشمل المبادرات الرئيسية إدخال التقنيات الرقمية الحديثة وآليات السوق في الهيئات الحكومية، وإشراك القطاع الخاص في أداء الوظائف الحكومية. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه التغييرات في تحسين كفاءة وفعالية الهيئات التنفيذية في الجمهورية، وخفض التكاليف الإدارية.
وستتأثر الإدارات التالية بأكبر التخفيضات: لجنة الضرائب – 486 وحدة، وزارة إدارة المياه – 224، وزارة الزراعة – 218، وزارة العدل – 197، وزارة البيئة وحماية البيئة وتغير المناخ – 176، ووزارة العمل والحد من الفقر – 163.
وتقوم وزارة الاقتصاد والمالية بخفض 56 وظيفة إدارية، بالإضافة إلى عمليات تسريح 1080 موظفًا المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي الصادر في يونيو بشأن تنفيذ الخدمات الحديثة من قبل لجنة خدمة الخزانة وصندوق التقاعد خارج الميزانية في إطار الوكالة المذكورة.
كما سيتم إلغاء نائب واحد من نواب عدد من رؤساء اللجان والهيئات والمفتشيات، وإلغاء اثنين من مناصب النواب الثلاثة في مفتشية الرقابة على قطاع النقل.
ستساعد وزارة العمل والحد من الفقر، بالتعاون مع اتحاد النقابات العمالية في أوزبكستان، المواطنين الذين تم تسريحهم من العمل في العثور على عمل جديد.
تُكلف السلطات التنفيذية الجمهورية بما يلي:
– تقليل المهام غير الأساسية وإدخال التقنيات الرقمية في العمل؛
– إنشاء البنية التحتية التقنية لمعالجة البيانات وإطلاق المشاريع المعتمدة على الذكاء الاصطناعي؛
– تحسين معارف ومهارات السكان في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتنمية الموارد البشرية.
ويهدف تنفيذ المرسوم إلى إنشاء نظام إدارة عامة أكثر كفاءة وشفافية، وتقليص الحواجز البيروقراطية، وإعداد الموظفين للعمل في الاقتصاد الرقمي.
