أقرّ برلمان جمهورية كازاخستان مشروع قانون يحظر ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بالكامل في الأماكن العامة. وأفادت وكالة "زاكون.كز" أن الوثيقة أُرسلت إلى رئيس البلاد للتوقيع عليها.
يتضمن مشروع القانون تعديلات على قانون "منع الجرائم"، ويقترح قيودًا على ارتداء الأقنعة والأقنعة الواقية وغيرها من الملابس التي تعيق تحديد الهوية. لا يشير نص الوثيقة بشكل مباشر إلى البنود التي تتم مناقشتها، ولكن، كما يشير الخبراء، قد يشمل القانون أيضًا الملابس الدينية، بما في ذلك النقاب، وهو لباس تقليدي للمرأة المسلمة يغطي الوجه بالكامل.
سبق لمجلس الشيوخ أن نظر في الوثيقة، حيث وافق على أحكامها الرئيسية، ثم أُعيدت إلى المجلس (المجلس الأدنى) مع تعديلات تتعلق بتوفير السكن لضباط إنفاذ القانون. واليوم، وافق نواب المجلس على التعديلات، وأعادوا دعم مشروع القانون. وسيُرفع الآن إلى رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، للتوقيع عليه.
وبحسب نص مشروع القانون، سيتم استثناء الحظر في الحالات التي يتم فيها استخدام الملابس التي تغطي الوجه وفقًا للمتطلبات القانونية، ولأسباب طبية، ولاحتياجات الدفاع المدني، وفي ظل ظروف جوية معينة، وأثناء الفعاليات الرياضية أو الثقافية.
تدور نقاشاتٌ في كازاخستان منذ سنوات حول حظر الملابس الدينية، وخاصةً النقاب. في مارس/آذار 2024، وصف الرئيس توكاييف ارتداء النقاب بأنه "شكلٌ عتيق من الملابس"، يُفرض على النساء، على حد قوله، من قِبل متطرفين مبتدئين. وصرح رئيس الدولة بأن هذه المظاهر تتعارض مع التقاليد الوطنية وتمثل "تحديًا صريحًا" للأسس الثقافية للمجتمع الكازاخستاني.
تمت مناقشة مبادرة تقييد ارتداء مثل هذه الملابس من قبل سلطات الجمهورية منذ خريف عام 2023، ولكن القرار النهائي لم يتخذ إلا في صيف عام 2025. إذا تم توقيع الوثيقة من قبل الرئيس، فسوف تدخل حيز التنفيذ القانوني بعد نشرها الرسمي.
