تُعدّ طاجيكستان استراتيجية جديدة للقضاء على المعايير الاجتماعية القائمة على النوع الاجتماعي للفترة 2027-2036 . وقد عُرضت مسودة الوثيقة ونوقشت في اجتماع نظمته لجنة شؤون المرأة والأسرة التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
كما ورد في مؤتمر صحفي يلخص أنشطة اللجنة للنصف الأول من عام 2026، شارك ممثلون عن 46 منظمة دولية وشركاء في التنمية ومؤسسات المجتمع المدني في مناقشة مسودة الاستراتيجية.
تجدر الإشارة إلى أن تطوير الاستراتيجية يهدف إلى تحسين سياسة الدولة في مجال ضمان المساواة بين الجنسين، والقضاء على الأعراف الاجتماعية والقوالب النمطية التي تحد من فرص النساء والرجال، وخلق الظروف لمشاركة المرأة بشكل كامل في جميع مجالات الحياة العامة.
أكدت اللجنة أن الوثيقة يجري إعدادها بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين. وتُعدّ اليونيسف مشاركاً رئيسياً في هذه العملية، حيث تُقدّم الدعم المتخصص في إعداد الوثائق الاستراتيجية المتعلقة بحماية حقوق الطفل والأسر والمساواة بين الجنسين.
تغطي مسودة الاستراتيجية الفترة من 2027 إلى 2036 وستصبح واحدة من الوثائق الرئيسية التي تحدد سياسة الدولة في مجال التغلب على الحواجز الاجتماعية القائمة على النوع الاجتماعي، وتعزيز دور المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد، وتعزيز مؤسسة الأسرة.
بالإضافة إلى العمل على الاستراتيجية الجديدة، تواصل اللجنة التعاون مع المنظمات الدولية في مشاريع تهدف إلى توسيع الفرص الاقتصادية للمرأة، وحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، وتطوير ريادة الأعمال النسائية، وزيادة الوعي القانوني بين السكان.
ووفقاً للجنة، عقدت قيادة الوكالة في النصف الأول من هذا العام اجتماعات مع ممثلين عن البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وسفارة جمهورية سلوفينيا وشركاء دوليين آخرين، ناقشوا خلالها تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات المساواة بين الجنسين والحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة.
من المتوقع أن تصبح هذه الوثيقة، بعد المناقشات والموافقات، أساساً لمزيد من تحسين سياسة الدولة لضمان تكافؤ الفرص والقضاء على العوامل الاجتماعية التي تعيق مشاركة المرأة الكاملة في تنمية البلاد.
