في يونيو 2026، تم منع 60200 جريمة متعلقة بالهجرة في روسيا كجزء من المرحلة الأولى من عملية "غير شرعي 2026"، وفقًا لإيرينا فولك، المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية.
وبحسب وزارة الداخلية الروسية، فقد تم خلال العملية طرد 14600 مواطن أجنبي إدارياً أو ترحيلهم من روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ قرارات بمنع دخول 29.3 ألف أجنبي إلى البلاد.
خلال المرحلة الأولى من العملية، قامت وكالات إنفاذ القانون أيضاً بتحديد ومحاسبة 10400 من أصحاب العمل عديمي الضمير إدارياً بتهمة توظيف مواطنين أجانب بشكل غير قانوني.
تم فتح ألفي قضية جنائية في مجال الهجرة. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت أجهزة إنفاذ القانون من تحديد مكان 301 شخصًا مطلوبًا للعدالة.
ووفقاً لوزارة الداخلية الروسية، فقد تم إيلاء اهتمام خاص خلال الإجراءات التشغيلية والوقائية لفحص المناطق التي يقيم فيها المواطنون الأجانب بكثافة وأماكن عملهم.
تم إجراء عمليات التفتيش، على وجه الخصوص، في المناطق المتعلقة بنقل الركاب وتسليم البضائع.
جرت المرحلة الأولى من العملية الفيدرالية الشاملة والعمليات الوقائية "غير قانوني-2026" في روسيا في يونيو تحت رعاية منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
نفذت وزارة الداخلية الروسية العملية بالاشتراك مع جهاز الأمن الفيدرالي وهيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونيتورينغ).
ووفقاً لوزارة الداخلية، فإن الهدف من العملية هو مكافحة الهجرة غير الشرعية وقمع أنشطة الجماعات المنظمة الدولية والإقليمية والمجتمعات الإجرامية المتورطة في أنشطة غير قانونية في هذه المنطقة.
كان من بين أهداف العملية تحديد الأفراد المطلوبين، بمن فيهم المطلوبون دولياً.
