في الخامس من يونيو 2026، عُقد اجتماع لوزراء الشؤون الداخلية والأمن العام للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك برئاسة جمهورية قيرغيزستان، حسبما أفاد المكتب الصحفي للمنظمة.
وقد حضر الفعالية رؤساء وممثلون رفيعو المستوى من وزارات الشؤون الداخلية والأمن العام في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، والأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، ومدير اللجنة التنفيذية للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، بالإضافة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ومدير مكتب تنسيق مكافحة الجريمة المنظمة وأنواع الجرائم الخطيرة الأخرى في أراضي الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.
ناقش المشاركون في الاجتماع بالتفصيل قضايا التعاون في مجال إنفاذ القانون والسلامة العامة.
أشار الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، نورلان يرميكبايف، خلال كلمته في الاجتماع، إلى أن الأمن العالمي يواجه تحديات وتهديدات جديدة، مما يستدعي سرعة تكيف أنظمة إنفاذ القانون الوطنية. ولفت إلى أن من أكثر الاتجاهات إثارة للقلق هو التزايد السريع في الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت، بما في ذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما أكد نورلان يرميكباييف أن تقارب الجرائم الإلكترونية مع تهريب المخدرات والجريمة المنظمة يمثل مصدر قلق بالغ.
أكد الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون أن العمل جارٍ حالياً على قدم وساق لتحديث المنظمة وتكييفها مع الظروف المعاصرة. وشدد على أن أحد العناصر المهمة في هذه العملية هو تحسين الآليات القائمة وإنشاء آليات جديدة للتصدي للتهديدات الأمنية المعقدة والمتغيرة باستمرار من خلال الحوار والتعاون المتبادل المنفعة.
وأشار إلى أنه يتم إيلاء اهتمام خاص لتشكيل نظام من الهيئات المتخصصة لمنظمة شنغهاي للتعاون يلبي المتطلبات الحديثة.
بالإضافة إلى ذلك، أكد نورلان يرميكبايف على ضرورة إجراء تحديث شامل للإطار القانوني للمنظمة في مجال مكافحة الجريمة، فضلاً عن توسيع نطاق تعاون منظمة شنغهاي للتعاون مع الإنتربول والمنظمات الدولية الأخرى.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على استعداد أمانة منظمة شنغهاي للتعاون لمواصلة تقديم المساعدة الشاملة للدول الأعضاء وتقديم مقترحات لتطوير التعاون.
بعد الاجتماع، تم عقد حفل توقيع محضر الاجتماع ومؤتمر صحفي ختامي.
