أعاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير التأكيد على مخاوفه بشأن مشروع قانون من شأنه أن يقيد أو يحظر استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان في المساجد بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، استذكر الوزير مبادرة تشريعية تهدف إلى تقييد استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان في المساجد الفلسطينية.
يرى بن غفير أن بث الأذان عبر مكبرات الصوت يُعدّ مصدر إزعاج. وقد أعلن في خطابه عزمه على وضع حد للضوضاء الصادرة من المساجد، ووعد بتغيير الوضع الراهن.
الوزير، المعروف بخطابه القاسي ضد الفلسطينيين وقيمهم الدينية، أعرب مرة أخرى عن دعمه للإجراءات التقييدية.
في وقت سابق، قدم حزب القوة اليهودية، بقيادة بن غفير، مشروع قانون إلى الكنيست من شأنه أن يقيد استخدام مكبرات الصوت للأذان.
في 31 مايو، وافقت اللجنة البرلمانية المختصة على الوثيقة وأحالتها إلى الكنيست للنظر فيها. ويحظر مشروع القانون تركيب واستخدام أجهزة الصوت في المساجد دون ترخيص خاص.
وبحسب الوثيقة، تم اقتراح غرامة قدرها 50 ألف شيكل، أي ما يعادل حوالي 17500 دولار، للمخالفات.
ومن المتوقع أيضاً أن يتم إصدار التصاريح مع مراعاة مستوى الضوضاء وقرب المسجد من المناطق السكنية.
في عام 2024، أمر إيتامار بن غفير الشرطة بمصادرة مكبرات الصوت من المساجد وفرض غرامات على المخالفين لقواعد الضوضاء. وقد أثارت هذه الإجراءات موجة من الانتقادات.
