ربط ممثل وزارة الطاقة في أوزبكستان الزيادة في تعريفات الطاقة بالحاجة إلى تشجيع السكان على أن يكونوا أكثر وعياً باستهلاك الكهرباء والغاز.
صرح كبير المتخصصين في الوكالة، إلبك سعيدوف، على قناة UzReport TV على يوتيوب، بأن رفع الأسعار يُدرس كأداة لتحسين كفاءة الطاقة. وأوضح أن ارتفاع تكلفة مورد ما يدفع الناس إلى استخدامه بشكل أكثر ترشيداً.
تأمل الوزارة أن يُسهم تغيير التعرفة في الحد من استهلاك الكهرباء المُهدر. وينطبق هذا تحديداً على عادة ترك الأضواء مضاءة خلال النهار أو في الغرف غير المأهولة.
وفي الوقت نفسه، أكد ممثل الوكالة أن الدولة لا تهدف إلى الحد من استهلاك الطاقة بشكل مصطنع أو فرض قيود صارمة على السكان.
بحسب قوله، فإن أحد أسباب مراجعة سياسة التعريفة هو ارتفاع استهلاك الكهرباء في ظل التطور الاقتصادي السريع للبلاد وارتفاع مستويات المعيشة. ويتزايد استخدام أجهزة التكييف وأنظمة التدفئة الكهربائية في المنازل.
وكما أشار إلبك سعيدوف، فبينما بلغ استهلاك الكهرباء في أوزبكستان 54 مليار كيلوواط ساعة في عام 2017، فقد ارتفع هذا الرقم إلى 71 مليار كيلوواط ساعة بحلول عام 2025.
وأشارت الوزارة أيضاً إلى الاستثمارات الضخمة في تحديث البنية التحتية للطاقة. ووفقاً للوكالة، فقد جرى تحديث عشرات الآلاف من الكيلومترات من شبكات الكهرباء والمحولات في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، بات من الصعب بشكل متزايد تغطية تكاليف تطوير هذا القطاع من ميزانية الدولة وحدها.
استشهد ممثل وزارة الطاقة بالصين ودول متقدمة أخرى، حيث لا تزال تكاليف الطاقة مرتفعة، كأمثلة. وأوضح أن الاستخدام الرشيد والفعال للكهرباء والغاز في الحياة اليومية يُعدّ أحد السبل لتخفيف العبء على نظام الطاقة في البلاد.
وتعتقد الوكالة أن ترشيد استهلاك الطاقة سيمكنها من معالجة الطلب المتزايد على الكهرباء بشكل أكثر فعالية مع استمرار نمو أوزبكستان اقتصادياً.


































