أفاد المكتب الصحفي لرئيس الدولة أنه في 28 مايو/أيار، عُقد اجتماع لحكومة جمهورية طاجيكستان برئاسة رئيس جمهورية طاجيكستان، رئيس الحكومة، وقائد الأمة إمام علي رحمون.
في البداية، قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية للسكان، جمال الدين عبد الله زاده، تقريراً عن مسودة برنامج الوقاية من مرض السكري ومكافحته في جمهورية طاجيكستان للفترة 2026-2030 ومشروع برنامج تطوير صناعة الأدوية للفترة 2026-2030.
تم التأكيد على أن برنامج الوقاية من مرض السكري ومكافحته في جمهورية طاجيكستان للفترة 2026-2030 قد تم تطويره بهدف الحد من انتشار مرض السكري والوفيات الناجمة عنه، وذلك باستخدام الموارد المتاحة للتشخيص المبكر، وتحسين الرعاية المتخصصة في الغدد الصماء، وضمان الوصول إلى جميع أنواع العلاج، وتعزيز القاعدة المادية والتقنية لمؤسسات الرعاية الصحية، وتدريب الكوادر العلمية والعملية.
أكد الرئيس إمام علي رحمون أنه بالإضافة إلى التدابير التقليدية، فإن اتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة صحي أمر بالغ الأهمية للوقاية الفعالة من مرض السكري، بما في ذلك من خلال الرياضة والتربية البدنية والمشي في الحدائق الثقافية والبيئة الطبيعية التي تشبه الجنة في البلاد.
خلال مناقشة مسودة برنامج تطوير صناعة الأدوية في جمهورية طاجيكستان، تم الإبلاغ، على وجه الخصوص، أن الغرض من تطويره واعتماده هو خلق بيئة مواتية للبحث العلمي وإنتاج الأدوية والتنمية المستدامة لصناعة الأدوية القائمة على التقنيات الحديثة، وزيادة إنتاج المنتجات البديلة، وتزويد السكان وقطاعات الرعاية الصحية بالأدوية والمنتجات الطبية المحلية، وإنشاء زراعة وجمع ومعالجة النباتات الطبية، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية لتطوير القطاع.
أكد الرئيس على ضرورة الاستفادة على نطاق واسع من الفرص المتاحة لضمان الإنتاج المحلي للأدوية داخل البلاد ودعم رواد الأعمال الذين ينتجون هذه المنتجات.
وخلال الاجتماع، قدم وزير التعليم والعلوم في البلاد، رحيم سعيد زاده، تقريراً عن مسودة برنامج حماية حقوق الطفل في جمهورية طاجيكستان للفترة 2026-2030.
تم التأكيد على أن الغرض من تبني هذا المشروع هو تعزيز الحماية الاجتماعية للدولة في اتجاه حماية حقوق الأطفال، وتطوير نظام الخدمات الاجتماعية، ومنع حالات العنف ضد الأطفال، فضلاً عن تحسين ظروف تربيتهم وتعليمهم.
خلال مناقشة مسودة برنامج تطوير إنتاج البذور في جمهورية طاجيكستان للفترة 2026-2030، وصف الرئيس إمام علي رحمون أنشطة الهيئات المعنية في هذا المجال بأنها غير مرضية، وأصدر تعليمات محددة لتصحيح أوجه القصور القائمة.
ثم نوقش برنامج إدارة الضرائب للفترة 2026-2030 وتم اعتماده. وتم التأكيد على ضرورة تسريع التحول الرقمي في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة وضع إنتاج الأسمنت والقضايا المتعلقة بتزويد سوق البلاد بهذا المنتج.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أن الأسمنت يعتبر حالياً أحد أهم مكونات تطوير البنية التحتية والصناعة وقطاع البناء في البلاد، وأن الإمداد المستقر لهذا المنتج للسوق المحلية له أهمية اجتماعية واقتصادية كبيرة.
لوحظ أنه في السنوات الأخيرة، وبدعم من حكومة البلاد، زادت القدرة الإنتاجية للصناعة بشكل كبير، ونما حجم إنتاج الأسمنت في الجمهورية من 300 ألف طن في عام 2014 إلى أكثر من 5 ملايين طن.
وفي الوقت نفسه، أولى رئيس الدولة اهتماماً خاصاً بالوضع الحالي في سوق الأسمنت، بما في ذلك ارتفاع الأسعار ونقص المنتجات في مناطق معينة من البلاد.
وخلال الاجتماع، لوحظ أنه على الرغم من زيادة أحجام الإنتاج، إلا أن هناك أوجه قصور في أنشطة عدد من الهياكل الصناعية المتعلقة بتنسيق أنشطة الإنتاج، واستخدام القدرات الحالية، وتنظيم السوق، والرقابة على أنشطة شبكات التوزيع.
وعلى وجه الخصوص، تم التأكيد على أن بعض المصانع أغلقت لإجراء الإصلاحات خلال موسم البناء النشط، وأن أنشطة الوسطاء والتجار في بعض الحالات أثرت على ارتفاع أسعار المنتجات.
وأشار الرئيس إمام علي رحمون إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت قد يؤثر على وتيرة أعمال البناء، وتكاليف الإسكان، وتنفيذ المشاريع الاجتماعية، وتنمية الاقتصاد الوطني.
بعد مراجعة المسألة، تم إعطاء السلطات المسؤولة تعليمات محددة لتحقيق الاستقرار في الوضع وتزويد السوق المحلية بالأسمنت.
وعلى وجه الخصوص، تم تكليف وزارة الصناعة والتقنيات الجديدة بضمان الاستخدام الكامل للقدرات الإنتاجية، وتنسيق أنشطة الشركات، وتنظيم مراقبة السوق المستمرة.
تم تكليف دائرة مكافحة الاحتكار، بالتعاون مع السلطات المختصة، بإجراء تحليل وتفتيش لأنشطة شبكات التوزيع والتجار والوسطاء.
كما تم توجيه تعليمات ذات صلة إلى وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة، ولجنة الهندسة المعمارية والبناء، ووزارة الطاقة والموارد المائية، ولجنة حماية البيئة، والمديرية الرئيسية للجيولوجيا، ووزارة النقل، والمؤسسة الحكومية الموحدة للسكك الحديدية الطاجيكية، وذلك لضمان استقرار السوق، وتطوير القدرة الإنتاجية، وتحسين الخدمات اللوجستية، وضمان إمدادات الكهرباء، والامتثال للمعايير البيئية.
أكد الرئيس إمام علي رحمون على ضرورة أن تتخذ الوزارات والهيئات المسؤولة تدابير عملية لتحقيق استقرار سريع في سوق الأسمنت، وحماية مصالح المستهلكين، وضمان التنمية المستدامة لقطاع البناء.
تم توجيه رؤساء وكالة الدولة للموارد المادية وجمعية توجيكماتلوبوت لتنظيم شراء الأسمنت من المصنعين وبيعه في المناطق النائية.
فيما يتعلق بالوضع في السوق المحلية، تم إعطاء رؤساء شركات إنتاج الأسمنت تعليمات محددة لتنظيم أعمال البناء والإصلاح.
تم تكليف المسؤولين المعنيين في القطاع بتحليل ومناقشة الوضع في سوق الأسمنت بشكل كامل وتقديم مقترحاتهم إلى حكومة جمهورية طاجيكستان في غضون أسبوع.
تم التأكيد على ضرورة منع الزيادة المصطنعة في أسعار الأسمنت بشكل جدي، والتي يقوم بها بعض الوسطاء والبائعين لتحقيق الربح.
في ختام الاجتماع، وُجّهت تعليمات وتوصيات إلى الوزارات والإدارات والهيئات التنفيذية للدولة لتوسيع نطاق أعمال التحسين والبناء، وللاستعداد الشامل للاحتفال اللائق بالعيد الوطني العظيم – الذكرى الخامسة والثلاثين لاستقلال الدولة. وعلى وجه التحديد، صدرت تعليمات بتحسين جودة تدريس الأبجدية القديمة في جميع المؤسسات التعليمية كجزء من تعليم وتعزيز التاريخ والثقافة الآرية.
