في 22 مايو 2026، وبمبادرة من مكتب المدعي العام لجمهورية طاجيكستان، عُقد اجتماع في قاعة المؤتمرات بالمكتب المركزي لوكالة الرقابة المالية الحكومية ومكافحة الفساد في جمهورية طاجيكستان بمشاركة إدارة وموظفي الوكالة، حسبما أفاد المركز الصحفي للوكالة.
خلال الفعالية، شرح ممثلو مكتب المدعي العام جوهر ومضمون استراتيجية منع التطرف والإرهاب في جمهورية طاجيكستان للفترة حتى عام 2040، بالإضافة إلى خطة العمل لتنفيذها للفترة 2026-2030.
تم إطلاع المشاركين في الاجتماع على المخاطر التي يشكلها انتشار التطرف والإرهاب على المجتمع. كما تم تقديم مقترحات لتوسيع الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظواهر.
خلال المناقشة، لوحظ أن التطرف والإرهاب أصبحا من أخطر مشاكل عصرنا. وتم التأكيد على أن جمهورية طاجيكستان، بالتعاون مع المجتمع الدولي، تتخذ إجراءات حاسمة لمكافحة هذه الظواهر.
وأشار ممثلو مكتب المدعي العام أيضاً إلى ضرورة أن يفهم مسؤولو إنفاذ القانون، وكذلك المواطنون الوطنيون والمستنيرون، العواقب السلبية للتطرف والإرهاب وأن يعملوا معاً لمواجهة هذه التهديدات.
