قررت حكومة طاجيكستان إنشاء لجنة للصناعات الدفاعية تابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان. وقد نُشر القرار ذو الصلة وفقاً للقانون الدستوري "بشأن حكومة جمهورية طاجيكستان" وقانون "التشريعات التنظيمية".
بحسب الوثيقة، ستشرف الهيئة الحكومية الجديدة على الصناعات الدفاعية في البلاد. كما تمت الموافقة على لوائح اللجنة، وهيكل مكتبها المركزي، وقائمة المنظمات التابعة لها.
ينص القرار على أن الحد الأقصى لعدد الموظفين في المكتب المركزي للجنة هو 38 موظفاً، باستثناء الموظفين الفنيين. ومن بين هؤلاء، تم تخصيص ثمانية مناصب للعسكريين.
يُسمح للجنة بتعيين نائبين للرئيس، أحدهما نائب أول. كما سيتم تشكيل مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء داخل الوكالة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد عدد سيارات الركاب الرسمية المسموح بها للهيئة الجديدة بأربع سيارات.
سيتم تمويل أنشطة لجنة الصناعات الدفاعية بالاتفاق مع وزارة المالية في طاجيكستان من الميزانية الجمهورية والصناديق الخاصة.
تم تكليف اللجنة الحكومية للاستثمارات وإدارة ممتلكات الدولة بتزويد الوكالة الجديدة بمبنى إداري.
كما ينص القرار على إدخال تعديلات على الوثيقة الحكومية الصادرة في 3 مارس 2014 بعنوان "بشأن وزارة الصناعة والتقنيات الجديدة في جمهورية طاجيكستان".
وعلى وجه الخصوص، يتم استبعاد الإشارات إلى صناعة الدفاع وقطاع الصناعات الدفاعية، والتي كانت تقع سابقاً ضمن اختصاص وزارة الصناعة والتقنيات الجديدة، من عدد من الأحكام.
يشير إنشاء لجنة منفصلة للصناعات الدفاعية إلى تشكيل نظام إدارة مستقل في مجال الإنتاج الدفاعي والسياسة الحكومية ذات الصلة.
