دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن اثنين من أعضاء "أسطول الصمود العالمي" المحتجزين في المياه الدولية. وأكدت المنظمة أن محاولات إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة ليست جريمة.
وبحسب تامين الخيتان، المتحدث باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد تم احتجاز الناشطين سيف أبوكشك وتياجو دي أفيلا في المياه الدولية ونقلهما إلى إسرائيل، حيث يتم احتجازهما حالياً دون توجيه أي تهمة إليهما.
أسطول صمود العالمي هو مبادرة من منظمات المجتمع المدني تهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عن طريق البحر. ويتألف الأسطول من نحو 60 سفينة من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا. ووفقًا للأمم المتحدة، اعترضت القوات الإسرائيلية السفن قبالة سواحل اليونان في 30 أبريل/نيسان.
وبحسب التقارير الإعلامية، فقد وافقت محكمة إسرائيلية في عسقلان على طلب السلطات بتمديد احتجاز الناشطين حتى يوم الأحد المقبل.
طالبت الأمم المتحدة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين.
يأتي هذا البيان وسط قلق دولي متزايد بشأن الوضع في قطاع غزة، حيث يواجه السكان نقصاً حاداً في الغذاء والدواء والضروريات الأخرى بعد أشهر من الصراع والحصار.
أكد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن إظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني ومحاولات إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها لا ينبغي اعتبارها جريمة.
أعربت الأمم المتحدة أيضاً عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باحتمالية إساءة معاملة النشطاء المحتجزين. وأكدت المنظمة على ضرورة إجراء تحقيق شامل في هذه الادعاءات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
كما دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل إلى إنهاء ممارستها المتمثلة في الاحتجاز التعسفي والتوقف عن إنفاذ تشريعات مكافحة الإرهاب ذات الصياغة المبهمة، والتي يقول نشطاء حقوق الإنسان إنها تخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي الختام، دعت الأمم المتحدة مرة أخرى إلى توسيع كبير لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وطالبت بإنهاء الحصار، وضمان إيصال المساعدات إلى السكان بالكميات اللازمة.
