وسط اتهامات متبادلة بين إيران والولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار في مضيق هرمز، دعت الأمم المتحدة السفن المدنية إلى توخي الحذر الشديد.
أعلنت المنظمة البحرية الدولية أنها على علم بالتقارير الواردة بشأن التهديدات الأمنية، لكنها لا تزال تتحقق من التفاصيل. وتُجري المنظمة تحقيقاً في التقارير الواردة عن هجمات حديثة استهدفت سفناً.
أفاد مركز تنسيق التحركات البحرية التابع للبحرية الملكية البريطانية، أن ناقلة نفط تعرضت لإطلاق نار شمال الفجيرة في 4 مايو/أيار، كما تعرضت سفينة شحن لهجوم قبالة سواحل إيران في اليوم السابق. وأُمرت سفن أخرى في المنطقة عبر اللاسلكي بمغادرة مراسيها.
تم الإبلاغ عن 41 حادثة على الأقل تتعلق بالسفن في الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عمان منذ نهاية شهر فبراير.
يوم الاثنين، زعمت إيران أنها ضربت سفينة حربية أمريكية زعمت أنها كانت تحاول دخول المضيق. ونفت الولايات المتحدة هذا الادعاء. وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده مستعدة لمساعدة السفن الموجودة في المضيق على مغادرة المنطقة.
تعمل المنظمة البحرية الدولية مع شركات الشحن على وضع خطط طوارئ، تشمل إمكانية إجلاء السفن وأطقمها العالقة في منطقة النزاع. وتشير التقديرات إلى أن هذه الإجراءات قد تؤثر على نحو 800 سفينة، من بينها ناقلات نفط وسفن شحن سائبة وسفن حاويات. ويبلغ متوسط عدد أفراد الطاقم على متن كل سفينة حوالي 25 فرداً.
تحذر المنظمة من أنه في حال تصاعد النزاع، ستكون جميع السفن الموجودة في الخليج العربي معرضة للخطر. ويشمل هذا التهديد احتمال قصف السفن، فضلاً عن نقص الغذاء والماء. وبينما تم تقديم المساعدة بالفعل لنحو 450 بحاراً، لا يزال عشرات الآلاف عالقين في البحر.
يؤكد البيان أن مرافقة السفن المدنية بالسفن العسكرية وحدها لا تحل المشكلة. وتدعو المنظمة إلى خفض التصعيد وإبرام اتفاقية طويلة الأمد لضمان الملاحة الآمنة.
في الوقت نفسه، تشير تقارير الأمم المتحدة إلى وضع صعب في لبنان، حيث لا يزال عدم الاستقرار قائماً بعد وقف إطلاق النار. ويزداد التوتر بشكل خاص في المناطق الجنوبية، حيث يعود النازحون.
تجدر الإشارة إلى أن الوصول إلى الرعاية الطبية محدود: ثلاثة مستشفيات و41 مركزًا للرعاية الصحية الأولية لا تعمل، وبعض المرافق تعمل جزئيًا فقط.
تعاني البلاد من نقص في الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية. ويحذر مسؤولو الصحة من ازدياد خطر حدوث مضاعفات ووفيات إذا لم يتم معالجة هذه المشاكل.
رغم التحديات، تواصل المنظمات الإنسانية وشركاء الأمم المتحدة توسيع نطاق مساعداتهم، بما في ذلك فحص مرضى السل بين النازحين. وقد خضع أكثر من 750 شخصًا للفحص في الأسابيع الأخيرة.
