يصادف يوم 28 أبريل/نيسان يوم هيئة الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. وقد اتُخذ قرار إنشائها في 28 أبريل/نيسان 2003 في دوشنبه من قبل مجلس الأمن الجماعي، استناداً إلى الحاجة لتشكيل هيئة أركان عسكرية مسؤولة عن تنفيذ المكون العسكري للمعاهدة. هذا ما أفاد به المكتب الإعلامي للمنظمة.
حالياً، تتولى هيئة الأركان المشتركة، برئاسة الفريق أول أندريه سيرديوكوف، مهمة تطوير القدرات العسكرية للتحالف، والتدريب العملياتي والقتالي المشترك لمكونات قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتطوير التعاون العسكري التقني، وتنسيق تدريب الأفراد والمتخصصين للقوات المسلحة للدول الأعضاء، وضمان عمل مركز الاستجابة للأزمات التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
هنأ رئيس الأركان المشتركة الفريق متعدد الجنسيات، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ بنشاط خلال عام 2026، بالتعاون مع وزارات الدفاع، لتنفيذ خطة العمل المعتمدة عقب دورة مجلس الأمن الجماعي في نوفمبر 2025، فضلًا عن تعزيز مجالات عمل منظمة معاهدة الأمن الجماعي ذات الأولوية خلال رئاسة روسيا. وتتركز الجهود الأساسية على تطوير المكون العسكري للمنظمة وضمان جاهزية القوات المشتركة لتنفيذ المهام الموكلة إليها.
في إطار تطوير القدرات العسكرية للتحالف، تولي هيئة الأركان المشتركة، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية في الدول الأعضاء، اهتماماً خاصاً بتطوير جميع مكونات قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وفي إطار دورها التنسيقي، يستمر تطوير قوات الرد السريع الجماعية، وقوات الانتشار السريع الجماعية لمنطقة آسيا الوسطى، وقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وقوات الطيران الجماعية، فضلاً عن التشكيلات المشتركة للدفاع ضد الإشعاع والأسلحة الكيميائية والبيولوجية والدعم الطبي.
على مدى أكثر من عقدين، وبمشاركة مباشرة من ضباط هيئة الأركان المشتركة، تم وضع الإطار القانوني الذي يحكم أنشطة المنظمة، ولا يزال هذا الإطار قيد التطوير والتحسين. وحتى الآن، تم إبرام 64 معاهدة دولية بشأن قضايا رئيسية تتعلق بالتعاون بين الدول في مجال الأمن الجماعي، وتم توقيع ما يقرب من 2000 وثيقة على مستوى رؤساء الدول، وأمناء مجالس الأمن، ورؤساء وزارات الدفاع والخارجية في الدول الأعضاء.
في سياق التحديات والتهديدات الحديثة المتزايدة للأمن الجماعي، تواصل هيئة الأركان المشتركة، باعتبارها عنصراً حيوياً في نظام منظمة معاهدة الأمن الجماعي، العمل على ضمان جاهزية المنظمة للاستجابة الفعالة للأزمات المحتملة، وتطوير القوات (القوات الجماعية)، وتعزيز سيادة وسلامة أراضي الدول الأعضاء.
