في طاجيكستان، كشف تحقيق أولي في قضية جنائية عن تلقي أموال مقابل منح تأجيل غير قانوني للخدمة العسكرية. هذا ما أفادت به وكالة الرقابة المالية الحكومية ومكافحة الفساد في جمهورية طاجيكستان.
وبحسب التحقيق، فإن ساتورزودا أ.، الذي كان يشغل منصب ضابط الدفاع الإقليمي في وحدة التعبئة التابعة للمفوضية العسكرية لمنطقة جابور رسولوف وكان جندياً منذ 21 فبراير 2025، ارتكب جريمة متعمدة.
ثبت أنه في سبتمبر 2025، أساء استخدام منصبه الرسمي وتصرف بهدف الحصول على مكاسب مالية غير مشروعة من خلال مطالبة المواطن ب.ش.ت بمبلغ 15000 سوموني. وكانت هذه الأموال مخصصة للتأجيل غير القانوني للمجند س.أ.أ. من التجنيد الخريفي في القوات المسلحة لجمهورية طاجيكستان، وكذلك لإعفائه من الخضوع للفحص الطبي العسكري.
وتشير التحقيقات إلى أنه خلال نفس الفترة، تلقى المشتبه به المبلغ المذكور مباشرة من مبنى المفوضية العسكرية واستخدمه لأغراض شخصية.
تم فتح قضية جنائية ضد ساتورزودا أ. بموجب الجزء الأول من المادة 391 من قانون العقوبات لجمهورية طاجيكستان. وقد أحيلت القضية الجنائية، مع لائحة الاتهام المعتمدة، إلى المحكمة للنظر فيها من حيث الموضوع.
