أفادت وكالة بلومبرج، نقلاً عن حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، أن حصار مضيق هرمز قد يقلل النمو الاقتصادي العالمي في الربع الثاني بنسبة 2.9 نقطة مئوية على أساس سنوي.
بحسب المصدر، أُغلق المضيق فعلياً أمام الملاحة الدولية منذ 28 فبراير، بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وفي ظل هذه الظروف، تجاوز سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط المنتج في تكساس 97 دولاراً.
قام باحثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس بوضع نماذج لعدة سيناريوهات بناءً على مدة الحصار. إذا استؤنفت حركة الشحن في غضون ربع سنة، فقد تنخفض أسعار النفط إلى 68 دولارًا للبرميل، وسيرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2 نقطة مئوية.
إذا استمر الحصار لمدة ربعين، فقد ترتفع أسعار النفط إلى 115 دولارًا للبرميل في الربع الثالث، قبل أن تنخفض إلى 76 دولارًا بنهاية العام. أما إذا استمر إغلاق المضيق لثلاثة أرباع، فقد تصل أسعار النفط إلى 132 دولارًا للبرميل بنهاية العام.
يُلاحظ أن ارتفاع أسعار النفط ليس العامل الوحيد الذي يُشكّل ضغطاً على الاقتصاد، بل أيضاً تأثيره على طلب المستهلكين. فعلى وجه التحديد، بدأ سكان الولايات المتحدة بالفعل بتقليص إنفاقهم على فئات أخرى بسبب ارتفاع أسعار الوقود، مما أدى إلى تقليل سفرهم، وتكدسهم في محطات الوقود لتوفير المال.
تجاوز متوسط سعر جالون وقود الديزل في الولايات المتحدة 5 دولارات لأول مرة في التاريخ، وهو ما له تأثير كبير على اقتصاد البلاد، حيث يستخدم الديزل في كل صناعة تقريبًا.
في غضون ذلك، يواصل "أسطول إيران الخفي" نقل النفط عبر مضيق هرمز، في حين أن الملاحة عبره محظورة فعلياً على الدول الأخرى. ووفقاً لخدمات تتبع السفن "تانكر تراكرز" و"كبلر"، فقد صدّرت إيران ما يقارب 1.1 إلى 1.5 مليون برميل من النفط يومياً منذ بداية الحرب.
