أصدرت محكمة دوشانبي حكماً بالحبس الإداري لمدة خمسة أيام على 25 بائعاً بسبب زيادات غير مبررة في أسعار اللحوم، وذلك وفقاً لإدارة دوشانبي التابعة لوزارة الداخلية.
ووفقاً للوكالة، فإنه على الرغم من التحذيرات المستمرة والتوعية والتثقيف والإجراءات القانونية، فإن بعض الشركات، وخاصة بائعي اللحوم، تقوم عمداً وبلا مبرر برفع أسعار هذا النوع من المنتجات.
بهدف تنظيم أسعار السلع الأساسية وحماية حقوق المستهلك، قام موظفو إدارة دوشانبي التابعة لوزارة الداخلية بعملية تفتيش خاصة.
خلال تفتيش منفذ بيع اللحوم بالتجزئة الواقع في شارع ج. رسولوف في منطقة سينو بمدينة دوشانبي، تم اكتشاف أن مالكي المتجر قد تعمدوا رفع سعر اللحوم.
تم تقديم بلاغات مخالفات إدارية ضد 25 من أصحاب المحلات التجارية في المركز التجاري على خلفية هذه الحادثة. وحكمت المحكمة على كل منهم بالحبس الإداري لمدة خمسة أيام.
كما دعت إدارة دوشانبي التابعة لوزارة الداخلية جميع رواد الأعمال وتجار التجزئة إلى الالتزام الصارم بقوانين البلاد والامتناع عن الزيادات غير المبررة في أسعار السلع الأساسية.
