قدمت الحكومة الروسية مشروع القانون رقم 1163989-8 إلى مجلس الدوما، والذي من شأنه أن يمنع الأفراد ذوي السوابق الجنائية غير المشطوبة أو غير المسقطة من الحصول على الجنسية الروسية أو تصاريح الإقامة المؤقتة. هذا ما أفادت به وكالة إنترفاكس.
وتنص المذكرة التفسيرية للوثيقة على أن مشروع القانون الاتحادي قد تم تطويره للقضاء على إمكانية الحصول على الجنسية الروسية أو الحصول على حق الإقامة في البلاد من قبل المواطنين الأجانب أو عديمي الجنسية الذين لديهم إدانة غير قابلة للإلغاء أو غير مشطوبة بارتكاب جريمة على الأراضي الروسية أو في الخارج، معترف بها على هذا النحو وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي.
حالياً، يُعدّ وجود سجل جنائي قائم أو غير مُشطوب لمواطن أجنبي لارتكابه جريمة خطيرة أو بالغة الخطورة في روسيا أو خارجها سبباً لرفض أو إلغاء تصريح الإقامة المؤقتة الصادر سابقاً، أو تصريح الإقامة المؤقتة لأغراض تعليمية، أو الإقامة الدائمة في روسيا. مع ذلك، لا يُشترط على المواطنين الأجانب تقديم ما يُثبت خلو سجلهم الجنائي.
من أجل سد هذه الثغرة القانونية، يقترح مشروع القانون إدخال تعديلات تنص على إلزام المواطنين الأجانب الذين بلغوا سن 14 عامًا، عند التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقتة، أو تصريح إقامة مؤقتة لغرض الحصول على التعليم، أو تصريح إقامة في روسيا، بتقديم وثيقة ورقية صادرة عن الهيئات الحكومية في دولة أجنبية إلى الهيئات الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية الروسية، تؤكد عدم وجود سجل جنائي، أو إذا كان هناك سجل جنائي، تتضمن معلومات عن الجريمة المرتكبة.
وتشير الوثيقة أيضاً إلى أنه نظراً لرفض الهيئات الأوكرانية المختصة إصدار شهادات حسن السيرة والسلوك لمواطنيها لتقديمها إلى السلطات المختصة في روسيا الاتحادية، يُقترح تحديد فترة انتقالية مدتها سنتان بعد دخول القانون الاتحادي المقترح حيز التنفيذ. وخلال هذه الفترة، يُعفى المواطنون الأوكرانيون من تقديم هذه الشهادات.
من المتوقع أن يدخل القانون الاتحادي حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من تاريخ نشره الرسمي.
