في عام 2025، قام المركز الوطني للتشريعات التابع لرئيس جمهورية طاجيكستان، بمبادرة منه، بوضع ثمانية مشاريع قوانين واتفاقيات تنظيمية. وقد أعلن ذلك مدير المركز، عزت الله سعيد زاده، في مؤتمر صحفي عقده مع مراسلين من وسائل الإعلام المحلية والدولية، تناول فيه إنجازات المركز خلال عام 2025.
وبحسب قوله، فقد تلقى المركز الوطني للتشريعات خلال الفترة المشمولة بالتقرير 123 مسودة قانون تنظيمي من السلطات العليا، وكذلك من الوزارات والإدارات، للمراجعة القانونية.
أشار سعيد زاده إلى أن تحليل نتائج مراجعة الخبراء كشف عن عدد من المخالفات في المسودات المقدمة. وعلى وجه التحديد، تم رصد حالات عدم امتثال لقواعد وضع واعتماد وتعديل واستكمال القوانين واللوائح، فضلاً عن وجود تناقضات وتضارب بين أحكام الوثائق التي تنظم العلاقات الاجتماعية نفسها. علاوة على ذلك، تم تسجيل حالات عدم الالتزام بالأسلوب الرسمي للغة الطاجيكية.
وفي هذا الصدد، قدم المركز الوطني للتشريع 507 مقترحات إلى الجهات التشريعية بهدف القضاء على أوجه القصور المحددة، وتبريرها العلمي والعملي، وتحسين وتحديد آليات تطوير وتطبيق القوانين.
أكد رئيس المركز أن المقترحات المقدمة ستساهم في منع المشاكل المحددة والقضاء عليها، فضلاً عن التطوير الشامل للتشريعات في مختلف مجالات القانون.
