في عام 2025، أعدّت وكالة الأرصاد الجوية المائية التابعة للجنة حماية البيئة في حكومة جمهورية طاجيكستان 365 نشرة جوية يومية، بمتوسط دقة بلغ 94%. وفي الوقت نفسه، سُجّلت 826 كارثة طبيعية في البلاد، أي أقل بـ 48 كارثة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد أعلن ذلك اليوم في مؤتمر صحفي السيد باخودور شيراليزودا، رئيس لجنة حماية البيئة.
بحسب رئيس اللجنة، تتلقى وكالة الأرصاد الجوية المائية بيانات يومية من جميع محطات الأرصاد الجوية ونقاط الرصد، تُرسل بعد ذلك إلى مركز جمع البيانات المركزي، حيث يتولى المختصون مراقبتها باستمرار. وهذا يتيح معالجة المعلومات بسرعة وتقديم تنبؤات دقيقة للجمهور والجهات الحكومية والخدمات ذات الصلة.
أشار باخودور شيراليزودا إلى أن التوقعات المُعدة تُسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية وتُسهّل اتخاذ تدابير وقائية طارئة في الوقت المناسب. وأكد أن دقة التوقعات العالية هي نتيجة استخدام تقنيات الرصد الحديثة، وأتمتة العمليات، والتدريب المهني المستمر لموظفي هيئة الأرصاد الجوية المائية.
ناقش رئيس اللجنة أيضاً البرامج البيئية الاستراتيجية والوطنية الجارية، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة وتعزيز الوعي البيئي لدى السكان. وتشمل هذه البرامج: الاستراتيجية الوطنية للتنمية لجمهورية طاجيكستان حتى عام 2030، والبرنامج الحكومي لدراسة وحماية الأنهار الجليدية في جمهورية طاجيكستان للفترة 2010-2030، والبرنامج البيئي الحكومي لجمهورية طاجيكستان للفترة 2023-2028، والبرنامج الحكومي الشامل لتطوير التعليم البيئي والتوعية لدى سكان جمهورية طاجيكستان للفترة 2021-2025، والبرنامج الحكومي لتخضير جمهورية طاجيكستان حتى عام 2040.
ووفقاً لباخودور شيراليزودا، فإن تنفيذ هذه البرامج لا يحسن السلامة البيئية فحسب، بل يطور أيضاً البحث العلمي، ويعزز الكفاءات المهنية للموظفين، ويشرك الجمهور بنشاط في حماية البيئة والوقاية من الكوارث.
أكد رئيس اللجنة أن معالجة البيانات اليومية وإعداد التوقعات يسمحان بإبلاغ الجمهور مسبقاً بالأحداث الجوية السلبية المحتملة، مثل تساقط الثلوج والرياح القوية والعواصف الرعدية أو ارتفاع منسوب الأنهار، فضلاً عن تسهيل التفاعل بين الوكالات الحكومية وخدمات الطوارئ والإدارات المحلية.
ووفقاً له، فإن اتباع نهج شامل للتنبؤ بالظواهر الطبيعية ورصدها يساعد على تقليل المخاطر التي يتعرض لها السكان، والحد من الأضرار المادية، وتحسين التخطيط للوقاية من الكوارث والاستجابة لها في جميع أنحاء البلاد.
