بحسب تاتيانا موسكالكوفا، مفوضة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، يجب أن تتاح الفرصة للمهاجرين المدانين من قبل المحاكم الروسية للعودة إلى بلدانهم الأصلية لمواصلة قضاء أحكامهم.
وأشارت إلى ضرورة مناقشة هذه القضية من قبل أمناء المظالم والدبلوماسيين والمختصين القانونيين، وإلى ضرورة تحسين الاتفاقيات المبرمة سابقاً. وأكدت أن ذلك ضروري لتوسيع نطاق حق العودة إلى الوطن للمواطنين الأجانب المدانين الذين يقضون أحكاماً في روسيا.
وقالت موسكالكوفا: "أتلقى في كثير من الأحيان طلبات من نساء من طاجيكستان وأوزبكستان وقيرغيزستان يطلبن المساعدة في نقل أقاربهن إلى بلدانهن الأصلية لمواصلة قضاء أحكامهن، بالقرب من عائلاتهن وأصدقائهن".
ووفقاً لها، فإن حل هذه القضايا يتأخر بسبب طول الوقت الذي يستغرقه مراجعة الطلبات ذات الصلة، وكذلك بسبب التناقض بين اللوائح الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وأشارت المفوضة كذلك إلى أن الوضع يزداد تعقيداً بسبب صعوبات ترجمة الوثائق، وعدم إلمام السجناء باللغة الروسية أو جهلهم بها تماماً، وصعوبة استلام الطرود من منازلهم. وأضافت أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من سوء وضع السجناء بشكل ملحوظ.
