في 16 يناير، أجرى رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمون عدداً من التغييرات في هياكل وزارة الدفاع والحرس الوطني وقوات الحدود ووكالة الرقابة المالية الحكومية ومكافحة الفساد والمديرية الرئيسية لتنفيذ العقوبات الجنائية التابعة لوزارة العدل.
تم تعيين كوادر شابة وذات خبرة تتمتع بمستوى عالٍ من التدريب المهني، وشجاعة وروح وطنية، في مناصب النائب الأول لرئيس المؤسسة الحكومية "مساعدة الدفاع" التابعة لوزارة الدفاع، وكذلك في مناصب قيادية في المكتب المركزي لوزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للبلاد، وفي قوات الحدود، والحرس الوطني، ووكالة الرقابة المالية الحكومية ومكافحة الفساد، والمديرية الرئيسية لتنفيذ العقوبات الجنائية التابعة لوزارة العدل، وكذلك في قيادة وحدات الأجهزة الأمنية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين متخصصين ذوي خبرة في هذا المجال في مناصب المفوضين العسكريين لمدن ومناطق مير سعيد علي الهمداني، ودانغارا، وفاخش، وعبد الرحمن جامي، ويوان، وشاهرستان.
خلال خطابه ومحادثته، قام رئيس الدولة إمام علي رحمون بتحليل ومناقشة حالة جاهزية القوات المسلحة والوحدات العسكرية وغيرها من الهياكل المذكورة آنفاً في ضوء الوضع الإقليمي والعالمي الراهن. كما كلف الرئيس كل إدارة من هذه الإدارات العسكرية بمهام محددة لحماية وضمان السلام والاستقرار.
أُولي اهتمام خاص لتعزيز أمن حدود الدولة ومنع أي انتهاكات، بما في ذلك الحوادث المسلحة وتهريب الأسلحة والمخدرات. كما تم تحديد مهام لتعزيز الجاهزية القتالية الدائمة للقوات المسلحة، ودراسة اللغات الأجنبية، وإتقان استخدام الأسلحة والمعدات القتالية الحديثة، وإجراء تدريبات ومناورات منتظمة، بما في ذلك استخدام المعدات التي يتم التحكم فيها عن بُعد، والالتزام الصارم بالقانون واللوائح الصناعية.
علاوة على ذلك، تم التأكيد على ضرورة بناء الموقف تجاه الجنود والعمال على مبدأ العلاقات الأسرية، بحيث يتم تعزيز مشاعر الصداقة والأخوة والتفاهم المتبادل بين الأفراد العسكريين وقادة الوحدات العسكرية.
وختاماً، تم تقديم تعليمات وتوصيات أخرى تهدف إلى ضمان الأداء عالي الجودة والمسؤول للواجبات الرسمية في كل من الهياكل المذكورة أعلاه.
