عُقد عرض لمشروع قانون البيئة لجمهورية طاجيكستان في دوشانبي، وفقًا للجنة حماية البيئة التابعة لحكومة البلاد.
أكد إسفنديور شوكورزودا، النائب الأول لرئيس لجنة حماية البيئة، أن المشروع تم تطويره بناءً على وثائق التخطيط الاستراتيجي الرئيسية للبلاد، بما في ذلك مفهوم السياسة القانونية لجمهورية طاجيكستان للفترة 2018-2028، والاستراتيجية الوطنية للتنمية في البلاد حتى عام 2030، وبرنامج التنمية متوسط المدى لجمهورية طاجيكستان للفترة 2021-2025، وبرنامج الدولة البيئي للفترة 2023-2028.
وقد لوحظ أنه في 17 سبتمبر 2025، وخلال اجتماع مع مسؤولي حماية البيئة، أصدر رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمون تعليمات بتقديم مشروع قانون البيئة إلى حكومة جمهورية طاجيكستان للموافقة عليه في النصف الأول من عام 2026.
إن اعتماد قانون البيئة سيضمن سياسة بيئية موحدة للدولة في البلاد، مع مراعاة تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وحماية الأنهار الجليدية، وتطوير الاقتصاد الأخضر، والرقمنة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
