أعلن الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون، في خطابه أمام برلمان البلاد، عن زيادة في أجور العاملين الاجتماعيين والمزايا الاجتماعية اعتباراً من 1 سبتمبر 2026.
أعلن رئيس الدولة أنه سيتم رفع رواتب العاملين في قطاع التعليم – الابتدائي والثانوي – بنسبة 25%. أما بالنسبة للعاملين في القطاعات الاجتماعية الأخرى، وكذلك الحاصلين على المنح الدراسية، فستكون الزيادة 20%.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع زيادة رواتب ضباط إنفاذ القانون بنسبة 20%. وسيُحدد الحد الأدنى للأجور عند 1300 سوموني شهرياً ابتداءً من 1 سبتمبر 2026، مقارنةً بالحد الأدنى الحالي البالغ 1000 سوموني.
كما أعلن الرئيس عن خطة لربط معاشات الضمان الاجتماعي والتأمين الحكومي، بالإضافة إلى معاشات الشيخوخة، بمؤشر التضخم. وستزيد المدفوعات بنسبة 15%، بهدف تعزيز الأمن المالي للمواطنين وتحسين وضعهم الاجتماعي.
يهدف تنفيذ هذه التدابير إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للسكان، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحفيز النشاط المهني للعمال في الصناعات الرئيسية.
