أفادت صحيفة "كوميرسانت" نقلا عن مسودة خطة وزارة الداخلية لتنفيذ مفهوم الهجرة، أن الحكومة الروسية قد تطلق تجربة في مجال التوظيف المنظم والمستهدف للعمال الأجانب اعتبارا من عام 2027.
بحلول الأول من مايو/أيار 2026، يتعين على وزارة الداخلية ووزارة العمل تقديم مشروع قانون إلى الحكومة يُرسي نظامًا جديدًا لتوزيع الصلاحيات في مجال هجرة العمالة الخارجية. وبحلول نهاية ذلك العام، تخطط وزارة الداخلية لتنظيم دورات تدريبية وإعادة تأهيل للموظفين المعنيين بقضايا الهجرة، بالإضافة إلى التعاون مع الجامعات والكليات التي تُدرّب هؤلاء المتخصصين.
يتضمن المشروع نموذج توظيف قائم على التسجيل. سيخضع العمال الأجانب لفحص أولي في بلدانهم الأصلية، ثم يسافرون إلى روسيا للعمل لدى جهات عمل محددة، بدلاً من البحث عن عمل بعد الحصول على تصاريح عمل داخل البلاد. ووفقًا لممثلي وزارة الداخلية، قد تُحوّل الوكالة نسبة كبيرة من العمال المهاجرين إلى هذا النظام.
بحلول الأول من مايو/أيار 2026، يتعين على وزارة الداخلية، ووزارة العمل، وجهاز الأمن الفيدرالي، ودائرة الضرائب الفيدرالية تقديم مشروع قانون اتحادي يحدد مبادئ التوظيف المنظم. وبحلول الأول من ديسمبر/كانون الأول، تخطط وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة التنمية الرقمية، لإطلاق نظام معلومات وتطبيق جوال للمشاركين في البرنامج. وبحلول الأول من يوليو/تموز، ستضع الوكالات أيضًا منهجية لاستطلاع آراء أصحاب العمل لتقييم حاجة الاقتصاد للعمالة الأجنبية. وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ستُنشئ آلية لتحديد القطاعات التي تُعطي الأولوية لتوظيف المهاجرين.
ويخشى الخبراء من أن يؤدي هذا الارتباط الصارم إلى حرمان الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من المرونة في توظيف الموظفين.
في وقت سابق، أُلقي القبض على منظمي مخطط لتسوية أوضاع أكثر من 3000 مهاجر في سانت بطرسبرغ. باع الرئيس التنفيذي لعدة شركات وشريكه تسجيلات وهمية لبيوت الشباب مقابل 5000-7000 روبل، بينما وصلت تكلفة تصاريح العمل إلى 34000 روبل. وقد فُتحت قضية جنائية، وضُبطت أختام ووثائق مزورة بحوزة المشتبه بهم.
