اعتبارًا من 28 يناير 2026، يتعين على السلطات التعليمية الروسية تقديم معلومات إلى وزارة الداخلية بشأن الطلبات المقدمة من قبل أولياء أمور الأطفال الأجانب للتسجيل في المدارس، وكذلك بشأن نتائج امتحان اللغة الروسية، الذي يحدد أهلية الطفل للقبول في مؤسسة تعليمية، وفقًا للخدمة الصحفية لوزارة التعليم الروسية.
سيتم تنظيم هذه العملية كتبادل ثنائي للمعلومات بين الجهات المعنية. وستوفر وزارة الداخلية بيانات حول تسجيل أو إلغاء تسجيل أطفال المواطنين الأجانب، بما في ذلك معلومات من سجل الأشخاص الخاضعين للرقابة، مما سيساعد في تحديد الاحتياجات التعليمية للقاصرين.
وستقوم وزارة التعليم والسلطات التعليمية الإقليمية، بدورها، بتقديم معلومات مفصلة حول تسجيل الأطفال الأجانب في المدارس أو حالات طردهم.
يُشار إلى أنه تم تطوير نظام مُستهدف لتبادل المعلومات، وتم الاتفاق عليه مع الجهات الحكومية المعنية. وبعد إطلاق النظام، سيقدم مسؤولو وزارة التعليم دعمًا منهجيًا للهيئات التعليمية الإقليمية، وسيتيحون الوصول إلى المعلومات الشخصية للأطفال المهاجرين عبر موارد التواصل الإلكتروني بين الإدارات.
سيتم جمع معلومات القُصّر الأجانب وعديمي الجنسية من "مستودع البيانات" التابع لوزارة الداخلية الروسية، وبعد تحديثها على البوابات التعليمية، ستُعاد إلى نظام تسجيل الهجرة الحكومي. ستتيح هذه الآلية تتبع عدد الأطفال غير المسجلين في المدارس وإجراء عمل فردي معهم.
في وقت سابق، أفاد فاليري فادييف، رئيس المجلس الرئاسي لحقوق الإنسان، بأن مئات الآلاف من أطفال المهاجرين في روسيا لا يلتحقون بالمدارس، واصفًا الوضع بأنه "غير مقبول". كما أفادت هيئة حماية حقوق الإنسان الروسية (روسوبرنادزور) بأن 19% فقط من الطلاب الأجانب الذين تقدم آباؤهم بطلبات الالتحاق بالمدارس تمكنوا من اجتياز امتحان اللغة الروسية.
