وقع الرئيس القرغيزي صدر جباروف على قانون يهدف إلى حماية حقوق القاصرين في الإجراءات الجنائية وضمان إعادة دمجهم لاحقًا في المجتمع، وفقًا للخدمة الصحفية الرئاسية.
ويهدف القانون إلى إبعاد الأطفال عن نظام العدالة الجنائية، والقضاء على الثغرات القانونية، وخلق ظروف أكثر فعالية لعودة القاصرين إلى الحياة الطبيعية.
وفقًا للوائح الجديدة، إذا ارتكب طفل جريمة بسيطة لأول مرة واعترف بالذنب، فلن تُحال القضية الجنائية إلى المحكمة. بدلًا من المحاكمة، سيخضع القاصر لبرنامج خاص يتضمن الوفاء بالالتزامات المقررة، وتعويض الأضرار، والتعاون مع أخصائيي علم النفس وهيئات حماية الطفل. تُصاغ جميع الإجراءات رسميًا في شكل اتفاقية لإعفاء الطفل من الإجراءات الجنائية. في حال استيفاء شروط الاتفاقية، تُحفظ القضية دون وجود سجل جنائي.
إذا خالف القاصر شروط الاتفاق، يحق للمدعي العام تغيير تدابير التأثير، أو تمديد فترة البرنامج، أو إلغاء قرار الإبعاد وإعادة القضية إلى الإجراءات الجنائية العادية.
يُدخل القانون عددًا من التعديلات الإضافية. يُلزم القانون هيئة حماية الطفل الحكومية بإعداد قائمة فردية بالالتزامات المفروضة على القاصرين، بناءً على تحليل وضعهم المعيشي وخصائصهم الاجتماعية والنفسية. ويأخذ المحقق هذه التوصيات في الاعتبار عند اتخاذه التدابير اللازمة لتجنب الملاحقة الجنائية للطفل.
يُنشأ إنذار كتابي كإجراء إجرائي منفصل. يجب على المحقق إصداره بالتزامن مع إبرام اتفاقية لإبعاد الطفل عن نظام العدالة الجنائية. كما تُنظم الوثيقة مسائل تغيير إجراءات التنفيذ، وتمديد الاتفاقية، وإنهائها، وتُحدد مواعيد نهائية إجرائية محددة.
أُقرّ القانون في ظلّ تزايد جرائم الأحداث في الجمهورية. ووفقًا للجنة الوطنية للإحصاء، سُجِّلت 1640 جريمة ارتكبها قاصرون في عام 2024، متجاوزةً بذلك 1552 حالة سُجِّلت في عام 2023. وسُجِّل أقلّ عدد من هذه الجرائم في العقد الماضي في عام 2020، حيث بلغ 1031 حالة.
تم تسجيل أكبر عدد من الجرائم بين المراهقين في بيشكيك (452)، ومنطقة تشوي (293)، ومنطقة جلال آباد (215).
في عام ٢٠٢٤، أصدرت المحاكم ١٣١ حكمًا ضد قاصرين، بزيادة ٣٤ حكمًا عن العام السابق. ولوحظت زيادة في نسبة المحكوم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، حيث بلغت ٥٩.٥٪ من إجمالي عدد المحكوم عليهم في عام ٢٠٢٤. وارتفعت نسبة المحكوم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وسنتين من ٢٣.٧٪ في عام ٢٠٢٣ إلى ٢٧.٥٪ في عام ٢٠٢٤.
