أعربت وزارة خارجية جمهورية طاجيكستان عن قلقها العميق وأسفها إزاء إدراج بعض البنوك الطاجيكية في قائمة العقوبات الجديدة التي وافق عليها مجلس الاتحاد الأوروبي في 23 أكتوبر 2025، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة خارجية طاجيكستان.
وبحسب بيان الوزارة، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات ضد الاتحاد الروسي، والتي أثرت على أنشطة عدد من البنوك والشركات في دول ثالثة، بما في ذلك طاجيكستان.
وأكدت وزارة الخارجية أن جمهورية طاجيكستان تلتزم بشكل صارم بالتزاماتها الدولية وهي مستعدة للتعاون مع الشركاء لمنع المخاطر المرتبطة بالتحايل المحتمل على العقوبات.
وتقوم حكومة جمهورية طاجيكستان بدراسة ومراقبة الوضع الحالي بشكل شامل وتتخذ التدابير اللازمة لتقليل العواقب السلبية التي قد تنشأ نتيجة لتطبيق هذه العقوبات.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن كافة الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار النظام المصرفي والأمن الاقتصادي للبلاد.
