اعتمد مجلس النواب التابع للمجلس الأعلى لجمهورية طاجيكستان للدورة السابعة قانون "بشأن وضع المعلمين"، الذي يهدف إلى تعزيز الأهمية الاجتماعية والمهنية للمعلمين وتطوير نظام التعليم في البلاد.
ترأس الجلسة البرلمانية فايز علي إيديزودا، رئيس مجلس النواب. وخلال الجلسة، ناقش النواب عدة مشاريع قوانين رئيسية، منها تعديلات على قوانين "التعليم"، و"الخدمة العسكرية"، و"وضع العسكريين"، وتعديلات على قانون الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٥. كما تمت الموافقة على اتفاقية استثمار بين حكومة طاجيكستان وشركة عاصم المحدودة لترميم وتوسيع مصنع أدراسمان للتعدين والمعالجة المساهمة المفتوحة.
قدّم النائب الأول لوزير التعليم والعلوم، خوشيمزودا خوميد، مشروع قانون وضع المعلمين. وأشار إلى أن الوثيقة تنص على ضمانات للمعلمين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ووضع معايير مهنية، وحوافز للعمل في مجال التعليم.
حضر المناقشات رؤساء اللجان البرلمانية المعنية، ومنهم شيراليزودا محمدول، رئيس لجنة الطاقة والصناعة والإنشاءات والاتصالات؛ وموسوجونزودا جميلة ونجم الدين أسد الله، عضوا لجنة العلوم والتعليم والثقافة وسياسات الشباب؛ وممثلو لجان القانون والنظام؛ والدفاع والأمن؛ والاقتصاد والمالية. واستعرض النواب جميع المقترحات، وبعدها اعتُمد القانون بأغلبية الأصوات.
ويشكل إقرار القانون أساسًا قانونيًا لتعزيز مكانة مهنة التدريس، وتوسيع حقوق المعلمين، وتحسين جودة التعليم في طاجيكستان.
