أطلقت وزارة الخارجية الأميركية مراجعة واسعة النطاق لأكثر من 55 مليون مواطن أجنبي يحملون تأشيرات أميركية صالحة لتحديد انتهاكات الهجرة المحتملة، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
وفقًا للوكالة، يشمل هذا التعديل جميع فئات التأشيرات، بما في ذلك تأشيرات الدراسة والزيارة والعمل والسياحة متعددة الدخول. وينطبق على الأجانب داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وكجزء من المراجعة، تقوم وزارة الخارجية بالتحقق من أسباب إلغاء التأشيرة، بما في ذلك: تجاوز مدة الإقامة في الولايات المتحدة، أو ارتكاب جرائم، أو تهديد السلامة العامة، أو المشاركة في أنشطة إرهابية، أو التعاون مع منظمات إرهابية.
وفي السابق، كانت الضوابط تركز في المقام الأول على حاملي تأشيرات الدراسة والزيارة، ولكنها الآن تمتد لتشمل جميع المواطنين الأجانب.
بالنسبة لطالبي التأشيرة الجدد، تم تشديد القواعد أيضًا: في القنصليات الأمريكية، يجب أن يخضعوا لمقابلات مع إمكانية التحقق من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات، مع تعطيل إعدادات الخصوصية على أجهزتهم.
في الوقت نفسه، أعلنت السلطات الأمريكية وقف إصدار تأشيرات العمل لسائقي الشاحنات الأجانب. وصرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن هذا القرار يعود إلى تزايد عدد الأجانب الذين يقودون الشاحنات الثقيلة، مما يُهدد، في رأيه، سلامة الطرق ويُقلل من دخل سائقي الشاحنات الأمريكيين. وكان قد سبق فرض شرط على السائقين لإجادة اللغة الإنجليزية.
ويشير الخبراء إلى أن القيود الجديدة قد تؤثر سلباً على شركات قطاع النقل التي تعاني من نقص العمالة، لكن السلطات تؤكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان أمن واستقرار سلاسل التوريد.
