في النصف الأول من عام 2025، عقد موظفو هيئة الرقابة المالية الحكومية ومكافحة الفساد في جمهورية طاجيكستان 972 اجتماعًا في الوزارات والهيئات التنفيذية المحلية والمجالس البلدية والقروية، بهدف مكافحة عوامل الفساد وإجراءاته بشكل منهجي، بالإضافة إلى تحسين التثقيف والتوعية العامة بمكافحته. كما تم رصد ومراجعة 1058 قضية مخالفات إدارية تتعلق بالفساد، وفقًا لما أفاد به مدير الهيئة، سلطان زاده سليمان سعيد، في مؤتمر صحفي عُقد في 8 أغسطس/آب، حول نتائج النصف الأول من العام.
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تمت مراجعة 1868 طلباً من الأفراد والكيانات القانونية، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
أجرى موظفو الهيئة 246 عملية تدقيق وتحقيق، وكشفوا عن خسائر مالية للدولة بلغت 624.1 مليون سوموني. وبفضل الإجراءات المتخذة، تم استرداد 616 مليون سوموني، أي ما يمثل 98.7% من الخسائر المُحددة. علاوة على ذلك، ومن خلال إجراءات إضافية تتعلق بتحصيل متأخرات الضرائب، وتعويض الأضرار المُحددة في السنوات السابقة، ومحاسبة الممتلكات الفائضة، تم استرداد 21.9 مليون سوموني إضافية لصالح الدولة، ليصل إجمالي الخسائر إلى 637.9 مليون سوموني.
وبفضل التدابير الإضافية التي اتخذتها وكالات إنفاذ القانون التابعة للوكالة، بما في ذلك فرض الغرامات الإدارية، وجمع الديون الضريبية، والتحقيقات، تم استعادة 23.7 مليون سوموني إلى ميزانية الدولة.
وفي المجمل، استعادت الوكالة خلال النصف الأول من عام 2025 مبلغ 661.6 مليون سوموني، منها 267.9 مليون سوموني تم تحويلها مباشرة إلى حسابات ميزانية الدولة، و384 مليون سوموني إلى مؤسسات الدولة والمنظمات والمؤسسات، و9.7 مليون سوموني إلى المنظمات غير الحكومية والمواطنين.
حددت وحدات إنفاذ القانون التابعة للهيئة 1245 جريمة فساد وجرائم اقتصادية وغيرها من الجرائم المتعلقة بنطاق عمل الهيئة، شملت 710 أشخاص. واكتملت التحقيقات الأولية في 571 قضية جنائية شملت 528 شخصًا، وأُحيلت إلى المحكمة مع لوائح اتهام معتمدة.
